الفوضى الخلاقة؟!

بقايا الحكومة ستجتمع اليوم لدراسة قانون المالية.. ولأجل عدم جدية الاجتماع الشكلي تقرّر أن يكون قانون المالية الذي تجتمع حوله الحكومة أو بقايا الحكومة بلا تغييرات تذكر قياسا بالقانون الذي طبّق في العام الماضي.!
ولولا بعض الحياء من الشعب لقالت بقايا الحكومة لبقايا الدولة والشعب: لا يوجد أي تغيير في قانون المالية لهذا العام ولهذا لا حاجة لأن تجتمع بقايا الحكومة لدراسته.. تماما مثلما ألغي اجتماع مجلس الوزراء ستة أشهر كاملة.. وألغيت أيضا جلسات الاستماع للوزراء من طرف الرئيس التي دأب على تنظيمها كل رمضان.!
ولا يهم أن تجمّد الحكومة أو تسيّر وزارات بالنيابة أو تلغى اجتماعات مجلس الوزراء أو يجمد عمل البرلمان.. ولا يقدم أي استفسار أو توضيح للشعب.. فالشعب لا يهمه وليس من صلاحياته أن يعرف لماذا جمد مجلس الوزراء؟! أو لماذا ألغيت أحاديث رمضان مع الرئيس التي خصصت لسنوات في الاستماع للوزراء.!
من قال أن السلطة في الجزائر لا تحسن التواصل مع الشعب؟! فالصمت والغموض هو في النهاية علامة من علامات التغيير البليغ عن أداء الحكم لمهامه؟!
ومن قال: إن غياب الحكومة يدل على وجود جمود سياسي اقتصادي في البلاد.. فبلجيكا عاشت سنوات بدون حكومة.! وقبلها إيطاليا عاشت أيضا بدون حكومة لشهور وسنوات.!
ولا تتعجبوا إذا اجتمع مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء لدراسة موضوع لا جديد فيه مثل قانون المالية.!
الطريف في الأمر أن الحكومة أعلنت الحرب على الفوضى في الأسواق الفوضوية بمختلف المدن! بعد أن دعت في وقت سابق إلى عدم التعرض إلى فوضى الأسواق هذه حتى لا تتسبب في إشعال ربيع عربي؟! فهل زال هذا الخطر الآن حتى تقوم السلطات بما تقوم به في مجال محاربة فوضى الأسواق.. ثم لماذا لا تبدأ الحكومة بمعالجة فوضى السلطة أولا على مستوى تشكيل الحكومة ومستوى البرلمان المجمّد ومستوى البلديات والولايات والدوائر الغائبة عن الساحة عمليا؟! أم أن أحسن علاج لفوضى الأسواق أن يتم محاربتها بنظام تعيش سلطته الحكومية الفوضى في العمق؟!
إنها الفوضى الخلاقة إذن تتجاوز أجهزة الحكم وتصل إلى أرصفة التجار الفوضويين في أرصفة بن جراح وباب الواد؟
[email protected]