الفضائح المالية تنفجر تباعا ببلدية البنود في البيض

قضايا فساد استنزفت خزينة بلدية البنود الواقعة على بعد 200 كلم عن ولاية البيض، تورط فيها مقاولون من خارج الولاية، أحدهم يوجد في وضعية فرار من العدالة في صفقة مشبوهة لاقتناء حافلة بثلاثة أضعاف سعرها المرجعي عند الوكلاء المعتمدين على خلفية سرقة مقننة تعود على 03 أعضاء من مجلس البنود بريع يقارب 300 مليون من الخزينة العامة.
حسب ما تحوزه "الشروق" من معطيات، فإن الأمر يتعلق بمقاول من دائرة السانيا في وهران، والثاني ينحدر من ولاية أدرار كان قاضي التحقيق بمحكمة العين الصفراء في النعامة، قد أصدر في حقه أمراً بالقبض بعد دخوله كوسيط بين البلدية المذكورة ومؤسسة خاصة من أجل شراء حافلة من نوع "ميتسيبيشي" 30 مقعدا بدون مكيف بمبلغ 780 مليون سنتيم، مع العلم أن ثمنها الحقيقي عند الوكلاء المعتمدين لا يتعدى 450 مليون سنتيم. حيث دخل في صفقة ينافس فيها نفسه بسجل تجاري صادر منذ شهر ماي 2009، أي أثناء العملية ويحمل عبارة بيع السيارات وقطع الغيار، مع العلم بأن هذا المقاول قد سبق له وأن باع واشترى في هذه المهنة، قبل أن يستخرج السجل التجاري، وفي ذات السياق قام عضوان من ذات المجلس بإبرام صفقة مع المقاول الثاني من أجل إنجاز الطرق الحضرية ببلدية البنود ضمن اتفاقية تشوبها عدة نقائص وتجاوزات خطيرة وتلاعب بالقوانين وتحريف محتوى الاتفاقية المحددة بمبلغ يقارب الثلاثة ملايير، وكذا إنجاز خزان مائي بسعة 500 متر مكعب بصفقة مشبوهة مع مقاول فار من العدالة من بلدية السانيا بوهران بوثائق مزورة وبتزوير في محاضر البلدية بمقدار مالي يقدر ب: 34.847.946.90 دج.. حيث استفاد المعني من حوالة دفع كتسبيق جزافي لهذا المقاول المزعوم بمبلغ 5.227.192.03 دج، أما الملف الأكثر إثارة للجدل، والذي سبق لهيئات التحقيق القضائية أن استمعت فيه ل 09 أشخاص منهم 03 منتخبين، والمتعلق بالتشغيل الذي يحمل في طياته الكثير من التجاوزات، على غرار غياب عقود العمل للمستفيدين من الأموال، غياب ورقة الحضور، استفادة الغالبية منهم من برنامجين في نفس الوقت "الشبكة الاجتماعية وتشغيل الشباب". كما أن الغالبية الساحقة منهم لا تقطن ببلدية البنود، بل إن بعضهم يسكن بولايات مجاورة، على غرار بشار ومنهم أكثر من 30 مستفيدا يقطنون ببلدية الأبيض سيد الشيخ ومنهم طلبة جامعيون من أقارب مسؤولين محليين ومنهم عدد لا يستهان به سنهم يفوق 35 سنة. والغريب أن إحدى المستفيدات من البرنامج بإحدى بلديات الولاية عند سؤالنا لها عن موقع بلدية البنود جهلت ذلك تماما، مؤكدة أنها تحصلت على المنحة عبر وساطة من أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي لا غير. وأخطر ما يوجد في الملف كون بعض المستفيدين تم تقييدهم في المحاضر، أنهم تحصلوا على حوالي 7 آلاف دج. بينما في الواقع لم يحصلوا سوى على 4 آلاف دج.
من جهة ثانية، اتصلنا بالسيد بوعمامة بلميدونة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية البنود، الذي أكد لنا بأن ملف حافلة ميتسيبشي كان محل تحقيقات مارطونية، وأن المبلغ لم يسدد وتم تحويله لأعمال صيانة لحظيرة البلدية، غير أنه لم ينف وجود ملف جديد كان محل تحقيقات من أطراف عدة، ويتعلق بمشاريع الجزائر البيضاء. كما أن توقيف أحد نواب المير لا علاقة له بالملفات المطروحة، مؤكداً لنا بأنه لا توجد تجاوزات على مستوى ملف التشغيل والشبكة الاجتماعية والتحقيق فيها كان أمراً عاديا والمجلس الآن مسير من طرف 04 أعضاء بصفة جد عادية. فيما امتنع المتحدث عن الخوض في باقي جوانب الموضوع.