الفصل نهائيا بين شراء جيزي وملف الجيل الثالث استغلال الخدمة الجديدة في ديسمبر القادم

سلطة الضبط سيدة في كل قراراتها المتعلقة بالمناقصة
أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس بالجزائر العاصمة أن بداية الاستغلال التجاري لخدمة الجيل الثالث والجيل الثالث زائد للهاتف النقال ستكون رسميا ابتداء من الفاتح ديسمبر2013.
وقال وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة ودائرة الصفقات العمومية ووزارة الأمن والادارة العمومية لجمهورية كوريا الجنوبية "أن التحضيرات الخاصة باطلاق خدمة تكنولوجيا الجيل الثالت للهاتف النقال ستكون في الفاتح أوت القادم وتستمر الى نهاية نوفمبر على أن يشرع في عملية الاستغلال التجاري رسميا في الفاتح ديسمبر المقبل".
واوضح السيد بن حمادي بهذا الخصوص أن القرار الوزاري الخاص باطلاق الجيل الثالت قد أمضي مبرزا أنه سيصدر في الجريدة الرسمية هذا الاسبوع أو في الأسبوع القادم.
من جهة اخرى أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال أنه "تم الفصل نهائيا مابين ملف شراء مؤسسة الهاتف النقال جيزي وملف اطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال" مؤكدا أن "اليوم لم تعد هناك علاقة مابين ملف شراء جيزي وملف اطلاق خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال".
وشدد أيضا على أن سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية "سيدة في كل قراراتها المتعلقة بالمناقصة الخاصة باطلاق الجيل الثالث" وذلك بعد دراسة ملفات كل المتعاملين الذي يقدمون الملفات الخاصة باستغلال خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال.(واج)
تم أمس بالجزائر العاصمة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال ودائرة الصفقات العمومية ووزارة الأمن والادارة العمومية لجمهورية كوريا الجنوبية تقضي ببعث مشروع "نظام الشراءات الالكترونية".
وقد وقع المذكرة عن الجانب الجزائري وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال موسى بن حمادي وعن الجانب الكوري نائب وزير دائرة الصفقات العمومية هيونغ يونغ مين.
وأوضح السيد بن حمادي بالمناسبة أن هذه الاتفاقية تهدف الى "تشجيع تبادل المعلومات وتقاسم الخبرات ومختلف أنشطة تعزيز التعاون خاصة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الجزائر الالكترونية الرامية الى تعميم استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال واعتماد اقتصاد مبني على المعرفة".
واعتبر الوزير أن التعاون مع كوريا الجنوبية "هام للغاية" بالنظر كما قال الى "التجربة الكبيرة" التي يمتلكها هذا البلد في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وقال في هذا الصدد ان وضع نظام للشراءات الالكترونية من شأنه ضمان توفر المعلومة الاقتصادية خاصة تلك المرتبطة بسوق الصفقات بالجزائر بالاضافة الى تأمين معلومات الادارات والهيآت العمومية ذات الصلة بالصفقات العمومية.
وأضاف السيد بن حمادي ان المشروع "جاء في صالح الميزانية العمومية للجزائر ولا يتعارض مع الاجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي فيما يتعلق بسير وتنظيم الصفقات العمومية".