الفصل من صفوف الشرطة والجيش من تورّط أبناؤه في أحداث ''الشغب'' الكويت ترحّل البدون ''المتورطين'' في الاحتجاجات

قررت السلطات الكويتية ترحيل ''البدون''، إثر اجتماع تم بين نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، اتخذت خلاله ''إجراءات رادعة ستطبق على مخالفي القانون من البدون الذين خرجوا في مظاهرات خلال الأسابيع الماضية''، حسب تقرير نشرته، أمس، جريدة ''الوطن'' الكويتية.  ردا على مطالب البدون بالتجنيس وكسب وثائق الجنسية الكويتية، والاحتجاجات التي نظموها من أجل الحصول على مطالبهم، اتخذت السلطات الكويتية مجموعة من الإجراءات الرادعة من بينها تسريح العسكريين منهم العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع، ممن يثبت تورط أبنائهم ومشاركتهم في المظاهرات وأحداث الشغب الأخيرة ، يضيف نفس المصدر. ومن جملة الإجراءات أيضا سحب المسكن وإلغاء البطاقة الأمنية وشطب ملف التجنيس، مع إبعاد المتورطين من أصحاب الجنسيات المعلومة إلى بلدانهم الأصلية.
وتم تشكيل لجنة تنسيق لتطبيق القرارات، ستكون في حالة اجتماع دائم، وتتألف من إدارة جهاز أمن الدولة واستخبارات الجيش وإدارة الهجرة وإدارة الأدلة الجنائية ، يضيف التقرير.
وترمز تسمية البدون إلى مصطلح بدون جنسية أو بدون هوية ويمثلون شريحة واسعة من المجتمع الكويتي، تقيّمهم الإحصاءات الرسمية في 1985 بحوالي 220 ألف شخص (فيما يتجاوز عددهم الحقيقي 400 ألف) ، من أصل 6 ,2 مليون نسمة. ويتوزعون بين جنسيات أصلية سعودية وعراقية وسورية ومصرية وأردنية وإيرانية وأخرى آسيوية (باكستان والهند والفلبين). ويعيشون في الكويت منذ عهود، الكثير منهم ينتمي إلى الجيل الرابع من مهاجرين إلى الكويت، أي منذ قرن، لكنهم لا يحملون الجنسية الكويتية.
فمنذ استقلال الكويت في الستينات، تعاملهم الدولة الكويتية بالاستثناء وتسلبهم حقوقهم، إلى غاية الثمانينات، إذ سمح لهم بالتمدرس والحصول على وظائف. وفي سنة 1986 اتخذت الحكومة سياسة سرية للتضييق على البدون، تم كشفها إعلاميا في 2003 وكان لها تأثير حقوقي وسياسي كبير.
وبعد احتلال الكويت في ,1990 شارك الكثير منهم في تحرير الكويت وهاجر المثقفون منهم إلى دول أخرى. وفي 1999 وعدتهم الدولة بتصاريح إقامة لمدة خمس سنوات، شريطة التخلي عن مطلب الجنسية. لكن هيومن رايتس ووتش تقول إنهم تعرضوا للضغط للتخلي عن مطلبهم الأساسي. وفي 2000 صدر قانون يشترط عليهم أن يكونوا مسجلين في إحصاء 1965، وبالرغم من ذلك لم يحصلوا على الجنسية. وفي 2009 صدر قرار قضائي يسمح لهم بالحصول على شهادة الميلاد وعقد الزواج. وفي فبراير 2011 قام الآلاف من شباب البدون باعتصام سلمي، استعملت فيه السلطة الغازات المسيلة للدموع والاعتقالات لتفريقهم، وفي 2012 قررت الدولة الكويتية ترحيلهم.