الفصل في قضية المدير الجهوي السابق للجمارك رفقة إطارات ومستوردين

من المنتظر أن تفصل اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة في القضية التي تورّط فيها مستوردان رفقة مسؤولين بمصالح الجمارك منهم المدير الجهوي السابق بلخير الهامل خاصة وأن الجهات القضائية قد استمعت إلى أقوال المتهمين الأسبوع الفارط قبل أن تقرّر برمجة القضية للفصل فيها اليوم أين من المرتقب أن تنطق بالأحكام في حق المتورّطين بعد أن تمّ الطعن في قضيتهم شهر جوان المنصرم، هذا وتعود حيثيات الواقعة حين تورّط المشتبه فيهم في قضية محاولة إغراق السوق الوطنية ب20 حاوية من الحجم الكبير كانت معبّأة بأجهزة تلفزيون تمّ تصنيعها في الصين وتحمل علامات تجارية لمصنع جزائري معروف له مركبات صناعية بشرق ووسط البلاد علما وأن التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية أثبتت تلقي مستوردا ينحدر من ولاية قسنطينة مساعدات بالجملة بطرق تتنافى والقوانين المعمول بها كما تلقى تسهيلات جمركية بطريقة مخالفة للقوانين والتشريع باعتبار أنه قام بالتصريح عن البضاعة لدى مصالح الرقابة للجمارك عن كونها 20 حاوية بها لوحات للطاقة الشمسية وقطع غيار موجهة إلى مصنع لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية، غير أن عملية المراقبة التي طالت الحاويات أوضحت وجود 11116 وحدة من أجهزة تلفزيون صينية مقلّدة بها ملصقات كتب عليها «مصنوع في الجزائر» وتحمل علامة مصنع جزائري معروف له عدّة ورشات للتركيب والصناعة بشرق البلاد وذلك بقيمة قدّرت بالملايير.تجدر الإشارة إلى أن القضية التي تعود حيثياتها إلى شهر جانفي من سنة 2018 قد جرّت المدير الجهوي السابق للجمارك «ب.ا» رفقة إطارات بالجمارك وأصحاب شركات إستيراد وتصدير إلى أروقة العدالة، الذين مثلوا أمام محكمة عنابة شهر جوان من العام المنصرم لمتابعتهم بالتهم المنسوبة إليهم، وتمّ تسليط عقوبة 18 شهرا سجنا منها 6 أشهر سجنا نافذا في حق المستوردين «ب.ع» و»ع.ج» بعد أن وجهت لهما جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض العداد لجنح مع جنحة إستيراد بضاعة محظورة تحمل العلامة التجارية الجزائرية ومحاولةِ إعادة تصديرها عن طريق التصريح الخاطئ، بينما برّأت الجهات القضائية من قبل كلّ من المدير الجهوي السابق للجمارك بعنابة والمدير العام للمركز الوطني للإحصاء «أ.أ» بالإضافة إلى المفتش الرئيسي للجمارك «ب.ه» مع الوكيل المعتمد لدى الجمارك «ك.ع.ا»، وأيضا المصرحين الجمركيين «ع.ش» و»ب.ك» من كل التهم المنسوبة إليهم، والمتعلقة بجنحة إساءة إستغلال الوظيفة وجنحة إستعمال وسيلة إلكترونية أدت إلى تعديل معلومات في النظام المعلوماتي للجمارك أدى إلى الحصول بدون وجه حق على إمتياز آخر. كما سلطت ذات الهيئة في أوقات سالفة غرامة مالية تجاوزت ملياري سنتيم في حق شركتي الإستيراد والتصدير «إ.ل» و»م.ك». في حين تمّ الطعن في القضية من أجل النظر فيها من جديد وتمّ إعادة فتح الملفّ مؤخرا عن طريق الإستماع إلى أقوال كافة الأطراف، فيما من المنتظر أن تفصل الجهات الوصيّة في القضية اليوم الإثنين.