الفصل في أكبر قضية نصب واحتيال عرفتها ولاية قالمة

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، نهار أول أمس بإصدار أحكاما تراوحت ما بين البراءة و20 سنة سجنا، في حق 12 متهما ، متابعين في اكبر قضية نصب واحتيال عرفتها ولاية قالمة سنة 2014 ،والتي راح ضحيتها 65 شابا مستفيدا من مركبات «أنساج «و» كناك» من عدة ولايات، بعدما تمكن أفراد العصابة من استدراج الضحايا و إغراءهم بعروض عمل هامة بالجنوب، و ذلك بتأجير العتاد الذي حصلوا عليه في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب أنساج و صندوق التأمين عن البطالة كناك ، بعد أن أوهمت الضحايا بأن عتادهم في مواقع آمنة، و قد دخل مرحلة العمل لدى الشركات الكبرى بالجنوب، و قد تفطن الضحايا لعملية الاحتيال بعد فوات الأوان . وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 23/03/2014 عندما تقدم المدعو « ز م « بشكوى لنيابة الجمهورية لدى محكمة قالمة ، مفادها انه اجر لفائدة المدوين « بن عمر ك « ، و «ر ف « الساكنين بالوادي وبسكرة «آلة حفر « لمدة سنة بموجب عقد توثيقي بمبلغ 60 مليون سنتيم في الشهر إلا أنهما اختفيا فيما بعد ، أين قام أعوان الدرك المشرفين على التحريات بالاتصال بمكتب الموثقة « ق ح « واطلعوا على عقود مماثلة ل 50 شخصا ، وعند استدعائهم وسماعهم تبين أنهم الآخرين أجروا لفائدة المشتبه فيهما شاحنات ومركبات وآلات للأشغال العمومية ، كما تقدم أيضا 17 ضحية آخرين تعرضوا لنفس عملية النصب والاحتيال ، وبعد التحريات تبين أن القضية تتعلق بشبكة إجرامية منضمة تحترف النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور ، بقيادة كل من «ر ف « و بن عمر ك « المستعملين لهوية مزورة إذ أن الهوية الحقيقية لهذين المحتالين هي « ب ك « و الثاني « خ ع « ولديهما شركاء آخرين وهم «س.م « و.د.ب» ، ط.ط « ، خ.ي « ، ط.م « ، «ت.ع « ، « ب.ع « ،»ح.س « ،» ك.ع « ، « ك.ه « ، وكان دور هؤلاء يتمثل في تزوير الوثائق وإخفاء المركبات ، والتصرف فيها بالبيع ، والبحث عن ضحايا من أصحاب المؤسسات المصغرة المستفيدين في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب أنساج و صندوق التأمين عن البطالة كناك، لكراء معداتهم بداعي تشغيلها لدى الشركات الأجنبية العاملة بالجنوب بأسعار خيالية ، وبسماع المتهم الرئيسي «ب ك» اعترف بتهمة التزوير والاستعمال المزور وانتحال صفة الغير لاستعمالها في تزوير سجل تجاري، والبطاقة الجبائية ، وبطاقة التعريف، ورخصة السياقة ،لتحرير العقود التوثيقية لتأجير الآليات والمركبات مع الضحايا المقدر عددهم 22 ضحية ، لكون محل لثلاثة أوامر بالقبض صادرة من محكمة «تقرت» ، في الوقت الذي أنكر فيه المتهم « ط ط « التهمة الموجهة إليه مصرحا أنه بصفته بدون رخصة بأنه نقل المتهم الرئيسي لعدة أماكن على متن سيارته وهو ليس شريك له في عمليات النصب، من جهته أنكر المتهم الثالث « ت ع التهم الموجهة آلية مفيدا أن ما يجمعه بالمتهم الرئيسي هي علاقة شراكة في مجال كراء السيارات ، وهو الحال بالنسبة لبقية المشتبه فيهم ماعدا المتهمين « خ.ع «، « س.م « ، ط.م « ، الذين يوجدون في حالة فرار، والذين تم إدانتهم غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذة ، وخلال مرافعته أكد ممثل الحق العام على أن هذه القضية خطيرة وخطيرة جدا والتي مست عدة أطراف ، وأن أفراد العصابة انتظموا خصيصا لسلب الضحايا أموالهم ملتمسا تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق جميع المتهمين ، وبعد المداولة القانونية أصدرت محكمة الجنايات أحكاما متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و20 سنة سجنا، ومليون دج غرامة مالية ، مع تعويض الضحايا .