الفصائل تجتمع في القاهرة لتحديد موعد الانتخابات عباس يتولى رئاسة حكومة التوافق بين فتح وحماس

اتفقت، أمس، حركتا فتح وحماس، بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتولى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، رئاسة حكومة انتقالية توافقية تشرف على إجراء انتخابات عامة، بعدما تعذر الاتفاق على سلام فياض كرئيس حكومة توافقية، بسبب اعتراض حركة حماس عليه، كما أنه صرح بأنه يرفض أن يكون عقبة أمام تشكيل حكومة توافقية.  نقلت عدة مواقع إخبارية، عن مسؤولين فلسطينيين، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وافقت على مقترح قطري بأن يتولى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهام رئاسة الوزراء في حكومة التوافق الفلسطينية الانتقالية، التي ستتولى الإعداد لإجراء انتخابات المجلسين التشريعي والوطني، وانتخابات رئاسية خلال الأشهر المقبلة، دون تحديد تاريخ معين لإجرائها. في حين يستأنف الرئيس محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، جولة جديدة من المحادثات في الدوحة بحضور ولي العهد القطري.
 وكشف مسؤول فلسطيني، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن ''اجتماعا لجميع الفصائل الفلسطينية سيعقد في القاهرة يوم السبت 18 فيفري''، موضحا أن هذا الاجتماع يهدف إلى ''إقرار الاتفاق'' بين عباس ومشعل في الدوحة، و''لتحديد موعد للانتخابات''، متوقعا أن ''تجري الانتخابات خلال تسعين يوما بعد تشكيل الحكومة''.
 ونقل الموقع الإلكتروني للمركز الفلسطيني للإعلام، الناطق باسم حماس، عن مصدر في الحركة تأكيده ''ما تناقلته وسائل إعلامية من توافق مبدئي بين الحركتين على تولي عباس مهام رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة، إلى جانب مهامه الحالية''.
 وقال المصدر ''إن باقي الملفات المتعلقة بالمصالحة بحثت بشكل طبيعي في لقاء مشعل وعباس في العاصمة القطرية''، وأضاف ''إن الطرفين توافقا مبدئيا على تولي عباس مسؤولية الحكومة في الفترة القادمة، والتي ستتولى ملف الانتخابات، دون الخوض في أسماء''.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، قد التقيا، أول أمس الأحد، بحضور أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في لقاء هو الثالث من نوعه بين الرجلين منذ اتفاق المصالحة الذي رعته مصر في ماي الماضي.
من جهة أخرى، أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بأن الإعلان عن الحكومة المقبلة سيكون يوم الثامن عشر من هذا الشهر، بعد التقاء جميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، وإطلاعهم على طبيعة الاتفاق الذي جرى بالدوحة.
وأشار الأحمد إلى أن تولي عباس رئاسة الحكومة لا يشكل مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وليس بحاجة لأداء اليمين الدستورية، لأنه كان قد أدى ذلك في رئاسة منظمة التحرير والدولة الفلسطينية.
بدوره، اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات الدولية، نبيل شعث ''إعلان الدوحة خطوة هامة كان يتوقعها شعبنا، وستكون الأولى الحقيقية في إنهاء الانقسام، والتي تتمثل في تشكيل حكومة توافق واحدة''.
وقال شعث، في تصريح صحفي حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، إن ما جرى في الدوحة يلزم كل الأطراف الفلسطينية. داعيا الكل الوطني للتكاتف، وتكثيف الجهود من أجل تطبيق المصالحة، وطي صفحة الانقسام من حياة شعبنا لتعزيز قوته في مواجهة السياسات العنصرية الاحتلالية.
 وفي السياق ذاته أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إسماعيل هنية، أن حكومته ''جاهزة لتنفيذ إعلان الدوحة''.