الفساد في مجال الصفقات العمومية وآليات مكافحته على ضوء قانوني الفساد والصفقات العمومية

أصبح الفساد، وبخاصة المالي والإداري، أحد الهموم العالمية في ظلّ جو من الانفتاح التجاري والمالي في الاقتصاد العالمي، إضافة الى النزعة نحو اللامركزية في اتخاذ القرار وتوزع السلطات على عدد كبير من الموظفين والمدراء، مما أدى بصورة أو بأخرى إلى توفر بيئة مناسبة لانتشار مظاهره، كالرشوة والمحسوبية والواسطة...الخ. وتعتبر الصفقات العمومية من أخصب المجالات التي يمكن أن يمسها الفساد، لتوفرها على أموال ضخمة تسيل لعاب المفسدين، وتجعلهم لا يتوانون عن استخدام الطرق غير المشروعة للظفر بها. الجزائر؛ لم تكن بمنأى عن هكذا ظاهرة، فالوفرة المالية التي استفاد منها الاقتصاد الجزائري، خاصة في ظل تخصيص أكثر من 400 مليار دولار لبرنامج الإنعاش الاقتصادي، ونيل الصفقات العمومية النصيب الأكبر لتطبيقه، إذ وبحكم طبيعتها وطبيعة الأموال الضخمة التي تقوم بتسييرها، فهي عرضة لمطامع عديد الجهات، مما ساهم في تنامي قضايا الفساد، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الأشغال العمومية والري والطاقة...الخ، لما تحوزه هاته القطاعات على صفقات بأموال ضخمة تمثل مجالا خصبا للفساد بمختلق صوره.