الفريق قايد صالح: الجزائر عانت كثيرا من سلاح فتاك وأعمى اسمه الألغام

أشرف الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم بالميدان المركزي للجو/ حاسي بحبح بالناحية العسكرية الأولى، على المرحلة النهائية للتدمير العلني لمخزون الألغام المضادة للأفراد الذي تم الاحتفاظ به لأغراض تدريبية والمقدر ب (5970 لغم)، وذلك تنفيذا لبنود اتفاقية أوتاوا المتعلقة بمنع استخدام وتخزين وإنتاج وتحويل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها. وهي العملية التي توجت عمليات سابقة، أشرف فخامة السيد رئيس الجمهورية على مراسم انطلاقها يوم 24 نوفمبر 2004.العملية جرت بحضور أعضاء من الحكومة وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر والملحقين العسكريين المعتمدين المقيمين بالجزائر والقيادات العسكرية وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب ضيوف أجانب كملاحظين وممثلي وسائل الإعلام الوطنية.
في البداية ألقى اللواء حبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى كلمة ترحيبية ليقوم بعدها الفريق بإعطاء إشارة انطلاق عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام، عقب ذلك ألقى الفريق كلمة أمام الحضور، أكد من خلالها على وفاء الجزائر بالتزاماتها الدولية:
" إنه لشرف عظيم أن أشرف رسميا باسم فخامة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على مراسم عملية تدمير المخزون المتبقي من الألغام المضادة للأفراد التي كانت في حوزة الجيش الوطني الشعبي، وفقا لالتزاماتنا الدولية ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية أوتاوا المتعلقة بحظر استعمال الألغام المضادة للأشخاص وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والتي تنص على تدميرها، المبرمة بأوسلو يوم 18 سبتمبر 1997، والتي صدقت عليها الجزائر في 17 ديسمبر 2000.
كما يطيب لي أن أرحب بهذه المناسبة الكريمة بكافة ضيوفنا الأكارم شاكرا إياهم على تلبية دعوتنا لحضور هذا الحدث الهام، المتمثل في تدمير المخزون المتبقي لدى الجزائر من الألغام المضادة للأفراد والمقدر ب (5970 لغما)، والذي يتزامن مع إحياء الذكرى العشرين لاتفاقية أوتاوا".
الفريق ذكر الحضور بما جاء في كلمة رئيس الجمهورية، خلال إشرافه على مراسم انطلاق عملية تدمير مخزون الجزائر من الألغام المضادة للأفراد بتاريخ 24 نوفمبر 2004:
" فمن هذا المكان بالذات، أكد فخامة السيد رئيس الجمهورية، بتاريخ 24 نوفمبر 2004 على "أن الجزائر تريد وهي تقيم هذه المراسم لإتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأشخاص، أن تبرهن على انضمامها، حقا وصدقا، إلى مسعى المجتمع الدولي الرامي إلى تخليص العالم من هذا السلاح الخبيث".
مؤكدا بذات المناسبة على "أن الظروف الخاصة التي عانتها الجزائر في هذا الميدان، هي التي أدت بنا إلى مباشرة مسعى حازما للتخلص من الألغام وتطهير التراب الوطني وذلك قبل إبرام إتفاقية أوتاوا لسنة 1997 المتعلقة بإزالة الألغام المضادة للإنسان والمتضمنة حظر الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها، والتي تنص على إتلاف هذه الألغام، فانضمام الجزائر لهذه الاتفاقية يزكي صدق اعتناقنا لهذه الغاية النبيلة بحكم تاريخنا وتمسكنا الراسخ بمواثيق نزع التسلح والقانون الإنساني".
مشيرا أيضا إلى "أن توقيع الجزائر على هذه الاتفاقية وتصديقها عليها وكذا عملية إتلاف مخزونها من الألغام المضادة للأفراد تشكل خطوة جبارة على طريق القضاء نهائيا على هذا السلاح الفتاك والأعمى، وكذا التزاما دوليا أردنا الوفاء به وتنفيذه، فالجزائر التي عانت كثيرا من الآثار الوخيمة لهذه الآفة المضرة يحدوها الأمل في أن تلقى ذات يوم أحكام هذه الاتفاقية ما يليق بها من احترام لدى الجميع".
الفريق أكد على أن النتائج المحققة اليوم هي ثمرة لعمل جاد وجهود كبيرة بذلت، لتخليص بلدنا من الألغام التي زرعها الاستعمار على طول حدودنا الشرقية والغربية والتي خلفت آلاف الضحايا:
"لن أطيل عليكم كثيرا بالكلام، لقد تركت للميدان، كما تعودت دائما، أن ينطق بما هو حقيقي، وبما هو فعلي، وبما هو مفيد وليس بما هو غير ذلك، أود فقط أن أشير بهذه المناسبة الكريمة، إلى أن هذه النتائج المحققة اليوم ما كان لها أن تتحقق دون عمل جاد وجهد مثابر ومتابعة ميدانية صارمة ومستمرة وهي محفزات أملاها، دون شك، ذلك الوعي المتقاسم بين كافة الفاعلين على أكثر من صعيد، بالرهانات التي يمثلها هذا الهاجس الوطني والدولي الدائم الشعور، وهو ما حتم عملا جادا مشفوعا بالإخلاص والمثابرة أضفى على هذا الإنجاز ما يستحقه من ارتياح ذاتي وجماعي بل والاعتزاز بإتمام المهمة في سبيل الله والوطن.
كما أنتهز كذلك هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل للبلدان والمنظمات الدولية التي وقفت إلى جانبنا ليس فقط من أجل تطبيق اتفاقية أوتاوا، ولكن أيضا على مساعدتها وإسهامها المشكور في تطهير المناطق الملغمة من طرف الاستعمار، وتجنيب مواطنينا تكبد المزيد من المعاناة، علما أن ما خلفته هذه الآفة من ضحايا مدنيين بلغ 7300 ضحية منهم 4830 إبان الثورة التحريرية المباركة و2470 ضحية بعد الاستقلال".
عقب ذلك، تناول الكلمة طوماس هاجنوزي رئيس مجلس الدول الأعضاء في الاتفاقية مهنئا الجزائر على التزامها بجميع تعهداتها من خلال تنفيذ بنود اتفاقية أوتاوا، ومثمنا اختيار هذا اليوم بالذات، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لإبرام اتفاقية أوتاوا.