كثرت الأقوال حول المرابحة ومدى شرعيتها وذلك بسبب قربها الشديد من القرض الربوي المحرّم شرعاً. والفارق الجوهري بينهما هو توافر سلعة أو خدمة في الأولى بينما يقتصر القرض الربوي على تبادل مال بمال مع الزيادة. لذلك يتهيّأ للكثيرين تطابقهما. وفي أحسن الأحوال تُوصف المرابحة بأنها تحايل على الشرع.
لذلك كان من الضروري التفريق بينهما لتوضيح الرؤية أمام من تقتصر رؤيته على ظاهر الأمور دون حيثياتها فيخطئ الرؤية وينحرف بها عن جادة الصواب.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 19/01/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - سامر مظهر قنطقجي
المصدر : الإحياء Volume 12, Numéro 1, Pages 113-130