الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية تقترح قانونا لضبط السوقالرهان على تأطير المهنة وصندوق للتكفل بالمتابعات القضائية

 

أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بأن حزبه سينطلق في عملية تحديد أسماء المترشحين للتشريعيات المقبلة اليوم وذلك بإجراء الدراسة الثانية لملفات المناضلين واستمارات الترشح لاختيار من سيتم ترشيحهم في قوائم الحزب.
وأضاف السيد بلخادم في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس بمقر مجلس الأمة ردا على سؤال حول تحديد مبدأ الأقدمية المحدد بـ10 سنوات لترشح مناضلي الحزب في القوائم، أن القانون الأساسي واضح في هذا المجال غير أن اللجنة المركزية قدمت طلبا لإجراء استثناء وعدم الأخذ بمبدإ الأقدمية لفئة الشباب والنساء خلال الاستحقاقات القادمة حتى لا يتم اختيار المرشحين من الباب الضيق على حد قول المتحدث الذي أكد أن هذا الطلب حظي بالموافقة لاستقطاب الشباب، النساء والكفاءات والاطارات.
وذكر السيد بلخادم في هذا الصدد بأن الحزب ومنذ 2008 استقبل مناضلات لا تتوفر فيهم الأقدمية المحددة بعشر سنوات للترشح لكن تتوفر فيهم شروط الكفاءة والالتزام بمبادئ الأفالان لذا تم اتخاذ هذا الاستثناء.
وفي حديثه عن التصالح مع المنشقين عن الحــزب أو ما يسمى بالحركة التصحيحية، أفاد السيد بلخادم أن المصالحة لا تزال قائمة ولا يزال التشاور مستمرا، في الوقت الذي لا يوجد فيه مشكل يمكن التخوف منه أو يقف كعائق أمام التصالح، معبرا عن تفاؤله في أن تكلل هذه المشاورات بالنجاح ويتم لم شمل أبناء الحزب للدخول للانتخابات التشريعية بقائمة واحدة.
من جهة أخرى نفى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ترشحه في الوقت الحالي للانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرا الى أن هذا الموضوع لا يزال محل دراسة وتفكير. كما ذكر بأن باب الترشح في الأفلان مفتوح أمام جميع المناضلين الراغبين في ذلك شريطة توفرهم على الشروط المطلوبة.
 
هدد الطيب لوح وزير العمل والضمان الاجتماعي بالتصدي للمضايقات التي يعرفها برنامج تعميم الاستفادة والعمل ببطاقة الشفاء وإعلانها حربا إذا لزم الأمر ضد اللوبيات التجارية ذات الأغراض المالية والوقوف لها بالمرصاد. مؤكدا أن مصلحة المريض فوق كل اعتبار كما بشّر وفي إطار الرفع من الاستفادة وتعميم خدمات بطاقة الشفاء لتمس مختلف أنماط التشغيل كالعمال في إطار ما قبل التشغيل وما قبل الإدماج المهني وحتى طلبة الجامعات بالاستفادة من خدمات هذا البرنامج الصحي الخدماتي الذي مس لحد الآن بالبويرة ما نسبته 97 بالمائة بمجموع 131 ألف و744 مؤمن سحب 110 آلاف و726 منهم بطاقة الشفاء.
وقصد التحكم في التسعيرة، اقترح الطيب لوح خلال زيارته أمس للبويرة، استحداث طبيب العائلة لدعم بطاقة الشفاء كحل للمشكل من خلال عقد يربط الإدارة بالطبيب وينتهي إلى دفع المريض لنسبة 20 بالمائة فقط من التكاليف. وفي رده على انشغال الشباب البطال وخريجي الجامعات حول موضوع توقيف العمل ببرنامج ما قبل التشغيل مؤخرا، أكد لوح انه مجرد قرار مؤقت لأسباب إدارية مطمئنا الشريحة المستفيدة منه.
من جهة أخرى وقف الوزير على عدة مشاريع بقطاعه، حيث اشرف على تدشين مركز للدفع تابع لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء بحي 100 مسكن بامشدالة والذي سيتكفل بأزيد من 11 ألف مؤمن اجتماعي كما وقف على مشروع انجاز وكالة محلية للتشغيل بامشدالة فاقت نسبة الأشغال بها 45 بالمائة، بغلاف مالي فاق 15 مليون دج وهو المرفق الذي حدد له الوزير تاريخ 5 جويلية كآخر اجل لاستلامه.

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي عن استفادة ولاية تيزي وزو من سوق أسبوعي خاص لعرض منتجات المرأة الريفية والماكثة بالبيت خلال الدخول المهني دورة أكتوبر المقبلة، والذي سيتيح لها الفرصة لتسويق منتجاتها المتنوعة وذلك بغية حمايتها وتشجيع وإظهار إبداعات المرأة.
وقال الوزير خلال زيارته لولاية تيزي وزو أمس حيث اشرف على افتتاح معرض حول إنجازات المرأة الريفية والماكثة بالبيت، احتضنته دار الثقافة مولود معمري بتيزي وزو، موازاة مع انطلاق فعاليات الندوة الوطنية الخاصة والمعرض حول تكوين ومرافقة النساء من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن فتح فضاءات لتسويق منتجات المرأة قد شهد انطلاقة فعالة عبر ولايات تيارت، المدية وبومرداس.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين، انه وبالنظر لإيجابية المبادرة وكذا استجابة لطلب المرأة بالولاية بتوفير فضاء خاص بها فقد تقرر توسيع هذه المبادرة لتشمل ولاية تيزي وزو باعتبار أنها تضم مجموعة من نساء مختصات في عدة صناعات وحرف، علما أنه تم تكوين ما يقارب 4 آلاف امرأة منذ 2005 مقابل توجيه العديد منهم للاستفادة من مختلف ميكانيزمات التشغيل التي وفرتها الدولة، بينما استقبل القطاع في دورة أكتوبر من السنة الفارطة 950 امرأة مسجلة في تخصصات مختلفة إضافة إلى تجهيز المديرية الولائية 650 منصب بيداغوجي لفائدة النساء الماكثات بالبيت لاستفادة من التكوين خلال دورة فيفري، حسب ما أكده مسؤول القطاع للوزير.
 
 
أعيد أمس فتح فندق الأوراسي أمام الزبائن بعد أن تم غلقه لمدة تزيد عن 26 شهرا للقيام بالعديد من أشغال الصيانة والتهيئة لتتماشي الخدمات المقترحة على الزوار والمقاييس العالمية وذلك بتكلفة 62 مليون دولار، وهي الخدمات التي قال عنها وزير السياحة والصناعات التقليدية السيد إسماعيل ميمون إنها ضرورية في ظل المنافسة القوية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الفندق لم يستفد من خدمات الصيانة منذ فتحه سنة 1975 في الوقت الذي تفرض المقاييس العالمية صيانة المنشآت الفندقية كل 10 سنوات.
واستغل وزير القطاع حفل التدشين الذي حضرته مجموعة من الوزارء والإطارات ليكشف عزم الوزارة على إعادة صيانة الحظيرة الفندقية التابعة للقطاع العمومي، مع إمهال فنادق الخواص إلى غاية نهاية شهر جوان القادم لتحضير نفسها لعملية إعادة تصنيف، مؤكدا أن الولاية التي تم التركيز عليها من طرف اللجنة الوطنية لتصنيف الفنادق هي وهران بالنظر إلى الحظيرة الفندقية التي تزخر بها وموقعها السياحي الذي يستقطب أعدادا كبيرة من السياح.
وبخصوص تكلفة أشغال صيانة الفندق الذي يتوسط العاصمة وله إطلالة خلابة على الشريط الساحلي أشار الوزير إلى تخصيص مبلغ 62 مليون دولار، حيث تكفلت إدارة الفندق بتخصيص 30 بالمائة من التكلفة لتستفيد من قرض بنكي بفوائد مدعمة من طرف الدولة يتم دفعها خلال العشرين سنة مقبلة، علما أن الفندق استفاد من خدمات الصندوق الوطني للاستثمار لتوفير حصته من تكلفة المشروع.
كما سمحت الزيارة الميدانية التي قادت الوفد الوزاري إلى مختلف أجنحة الفندق من غرف عادية، أجنحة رئاسية، عدة مطاعم تقدم العديد من أنواع الأطباق على غرار المطعم الايطالي والمطعم العاصمي، بالإضافة إلى ناد ليلي اختير له اسم ''النوبة'' على أن يكون هناك مكان عائلي لتنظيم سهرات فنية حسب الطلب. وقد أعجب وزير القطاع بالصورة الجديدة للفندق خاصة بعد أن تم تجهيزه بأحدث تجهيزات الرفاهية على غرار حمامات السونا، غرف للرياضة، مع إعادة تهيئة الشرفات من خلال استبدال الاسمنت المسلح بحواجز زجاجية تسمح للنزلاء بالاستمتاع بجمال العاصمة مباشرة من الغرفة، وهي الخدمات التي قال عنها الوزير ''إنها ترد على طلبات الزبائن خاصة الأجانب منهم، علما أن الفندق المصنف من خمس نجوم موجه لرجال الأعمال بالدرجة الأولى الذين يجمعون بين السياحة العملية والترفيهية في نفس الوقت''.
وبغرض تحسين الخدمات الفندقية لتتماشي والمقاييس العالمية تم خلال فترة الغلق إعادة تدريب الطباخين والمضيفين في دورات تكوينية داخل الوطن من خلال استقدام مؤطرين من الخارج، في حين استفاد عمال الادراة والمناجمت من تكوين في الخارج وذلك بتكلفة 60 مليون دج.
وعلى هامش الزيارة أشار ممثل الحكومة إلى أن الوزارة تحصي اليوم 700 مشروع بتكلفة 4 ملايير دولار لإنجاز فنادق سياحية عبر التراب الوطني، منها فندقان تسهر على انجازهما مؤسسة الاستثمار الفندقي بكل من عنابة من خلال انجاز فندق من خمس نجوم تحت علامة ''شيراطون'' بتكلفة 15 مليار دج، وفندق ثان بولاية قسنطينة تحت علامة ''ماريوت'' بتكلفة 7,15 مليار دج، وهي المشاريع التي تضيف للحظيرة الفندقية 80 ألف سرير إضافي، علما أن الفنادق توفر اليوم 90 ألف سرير.
من جهته ارجع الرئيس المدير العام لفندق الاوارسي السيد عبد القادر العمري سبب تأخر عملية الفتح بأكثر من شهرين بعد أن كانت مرتقبة لنهاية السنة الفارطة إلى إضافة العديد من الأشغال على غرار عملية تحسين واجهة المدخل الرئيسي للفندق وتغيير بلاط كل الشرفات، مؤكدا أن الأسعار الحديثة ستكون مرتفعة مقارنة بتلك التي كانت مطبقة في السابق نظرا للخدمات الجديدة التي أضيفت، حيث تقدر تكلفة ليلة واحدة بغرفة عادية 30 ألف دج.

كشف رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، السيد عبد الكريم عويدات، عن نية هيئته في ضبط المهنة عن طريق اقتراح قانون يهدف إلى ضمان تسيير أحسن لهذا المجال، مشيرا خلال الجمعية عامة للفدرالية  إلى أنه سيتم تقديم قبل نهاية السنة اقتراحا يتعلق بقانون لمختلف الأطراف المعنية من أجل تأطير أحسن للمهنة من شأنه التكفل بجميع الجوانب لا سيما العلاقة بين الزبون والوكالة.
وأضاف المتحدث أن هذا القانون سيلسم  على وجه الخصوص إلى المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول للمصادقة عليه، حيث يرى السيد عويدات أن المرسوم التنفيذي رقم 09 / 18 الصادر في 20 جانفي 2009  والمتعلق بالمهنة ينحصر في شروط الدخول إلى المهنة في حين تحتاج هذه الأخيرة إلى قانون يشمل مختلف الجوانب التقنية للوكيل العقاري.
ويسمح القانون الجديد المقترح من طرف الفدرالية للوكلاء العقاريين بلعب دور أكثر ''تأثيرا'' في مجال تسيير السوق العقارية مع أخذ بعين الاعتبار مصلحة الزبون، وضمان معايير التهيئة المحلية والمساحة وتوفر التجهيزات اللازمة ووسائل الاتصال العصرية وكذا المسافة القانونية التي يجب أن تكون ما بين الوكالات.
 وأشار المتحدث إلى دعوة الفدرالية لمراجعة سلم المستحقات الذي ''لا يستجيب لاحتياجات الوكالات'' مع  إنشاء  تعاضدية تغطي المخاطر المتعلقة بالتعاملات العقارية وفق قدرات الوكالة ورقم أعمالها، مؤكدا على ضرورة مراجعة نظام الكفالة التي ينص عليها مرسوم .2009
من جهة أخرى، أكد السيد عويدات أن الوكالات العقارية ليس لديها أي مشكل في الحصول على الاعتماد بعد تعديل هذا المرسوم الذي كان يقصي 80 بالمائة من المهنين بعد اشتراط توفر المستوى الجامعي وثلاث سنوات خبرة في المجال العقاري، ليتم تعديله في 18 أوت 2011 لإعفاء الوكلاء الذين يتوفرون على الأقل على خمس سنوات من الممارسة، وتوظيف عامل دائم يتوفر على الشروط التي حددها المرسوم.  
 وفيما يخص الوكالات غير المطابقة لقواعد العمل الجديدة، أشار المسؤول أن الفدرالية ستتكفل بها من خلال إدماجها ضمن برنامج التأهيل وهو ما يدخل في إطار برنامج خاص أعدته الفدرالية، وفي هذا الإطار تم التوقيع على عدة اتفاقيات مع المعهد العالي للتسيير والتخطيط وجامعة التكوين المتواصل والمركز الوطني للتعليم عن بعد، بغرض تنظيم دورات تكوينية خاصة في العلاقات التعاقدية ونظام الإعلام الآلي في العقار والعقود والوثائق القانونية والجباية العقارية والتحرير الإداري.
وتتمثل أهداف البرنامج في وضع نماذج عمل جديدة وتكوين الأعوان العقاريين حول تطور القوانين في الجزائر ومساعدتهم على تسيير علاقاتهم مع الإدارة وزبائنهم بشكل أفضل. وأوضح المتحدث أن الفيدرالية تعتزم إطلاق عما قريبا ''صندوق  للدفاع'' عن المهنة لتمويل مختلف العمليات منها المتابعات القضائية ضد كل من ''يسيء لسمعة المهنة أو من يمارسها بصفة غير قانونية'' طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 جانفي .2009