الفحش بين ذوي المحارم وفق تعديل قانون العقوبات الجزائري

تعد الأسرة هي الخلية الأساسية لبناء المجتمع و المحافظة عليه، و أمام انهيار أخلاق المجتمع ، أدى هذا إلى تفاقم حالات التفكك الأسري ، ويندرج ضمن هذا الأخير ازدياد الفاحشة بين الأقرباء، وهذا ما يعرف بجريمة الفحش بين ذوي المحارم ، مما دفع إلى حتمية تدخل الدولة في بعض الشؤون الخاصة بالأسرة، من أجل رفع الظلم وإقرار الأخلاق الحميدة و إرجاع الحقوق المسلوبة بين الأقارب، لذلك نجد أن حماية الأسرة لا تقتصر على قانون الأسرة فحسب ، بل تتعداه إلى قانون العقوبات ، الذي بدوره يوفر حماية جنائية للأسرة ، وهي الحال التي تنطبق على جريمة الفحش بين ذوي المحارم، ذات الصبغة الجنسية، وتربط بين مرتكبيها رابطة الدم أو المصاهرة، فقد وفر المشرع الجزائري لهذا الفعل المجرم بتوافر عناصره ،حماية جنائية مباشرة و غير مباشرة وذلك لأهمية نظام المحارم، مجرما التعدي على هذا النظام على منوال الشريعة الإسلامية، وذلك بترتيب عقوبات ردعية إلى كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.