“الفجر” تكشف تفاصيل مفاوضات الحكومة والمجموعة الفرنسية لإنجاز مصنع السيارات أويحيى يضغط على “رونو” بإدراج “دايملر” الألمانية في جلسات الحوار

كشفت مصادر حكومية حسنة الاطلاع أن المفاوضات بين المجموعة الفرنسية لتصنيع السيارات “رونو” والحكومة ستختم قبل نهاية الثلاثي الأول لسنة 2012 بتوقيع اتفاقية نهائية، وذلك بعدما استطاع الوزير الأول، أحمد أويحيى، الضغط على الطرف الفرنسي بإدخال مجموعتين ألمانيتين في المفاوضات والمتمثلتين في “فولكسفاغن” و”دايملر كرايسلر”.وحسب مصادرنا، فإن الحكومة استطاعت أن تحتل موقف قوّة بعد أن دخلت أطراف جديدة في محاورات إنشاء مصنع السيارات، وهو ما أثار مخاوف “رونو” وجعلها مهدّدة بأن تفقد أحد أهم أسواقها في منطقة شمال إفريقيا، لاسيما إذا نجحت إحدى المجموعتين الألمانيتين في الظفر بالصفقة، وهو ما سيحرم المصنع الفرنسي من نسبة كبيرة من المبيعات في الجزائر.ومن جهة أخرى، اقترحت كل من تركيا وإيران رسميا على السلطات الجزائرية رغبتها في إنشاء مصنع للسيارات بالجزائر بالشراكة مع منتجين جزائريين، في الوقت الذي أفادت مصادرنا أنه في حال نجاح المفاوضات مع إحدى هاتين الدولتين سيتم إنشاء مصنع للمركبات الصناعية بالعاصمة.وفي سياق متصل، قالت المصادر التي أوردت الخبر لـ”الفجر” إن الحكومة ترشّح ثلاث مناطق لإنجاز مصنع السيارات وهي ڤالمة، تيارت والرويبة بالعاصمة، مع العلم أنه تم منذ سنوات التخطيط لإنجاز مصنع سيارات “فيات” بتيارت، وهو المشروع الذي بقي معلقا لأزيد من 15 سنة.وطبقا لذات المصادر، فإن المفاوضات انطلقت رسميا مع المجموعة الألمانية الأمريكية “دايملر كرايسلر”، بعد أن اقترحت الإمارات، التي تعتبر أحد الأطراف المساهمة في المجموعة، المشروع على الحكومة الجزائرية، في الوقت الذي شدّدت وزارة الدفاع الوطني على ضرورة إنجاز مصنع لسيارات “4 في 4” بالجزائر، وهي المركبات المستعملة خاصة من طرف أعوان الأمن.وحسب ذات المسؤول، فإن “دايملر كرايسلر” تخطط لإنشاء مصنعها بڤالمة، وهو المقترح الذي تدعمه وزارة الدفاع، حيث سيتم إنجاز مصنع لإنتاج سيارات الدفع الرباعي ومركبات مرسيدس التي تصنّعها نفس المجموعة.وأضاف محدّثنا أن مشروع مصنع السيّارات سيمكّن من توظيف حوالي 2000 جزائري في إطار مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، منها 600 منصب شغل مباشر. كما سيتم بالموازاة مع ذلك وفي إطار ما يعرف بالاندماج الصناعي، فتح مصنع لإنتاج الزجاج ووحدات لإنتاج قطع الغيار محلّيا لتحقيق ما يعادل 30 بالمائة من الاندماج.تجدر الإشارة إلى أن “رونو” اقترحت على الحكومة الجزائرية، خلال جلسات المفاوضات التي تجمع الطرفين، إعادة القروض الاستهلاكية للسيارات المصنّعة محليا، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة، شرط أن يتم ذلك بعد توقيع الاتفاقية رسميا مع الطرف الفرنسي.إيمان كيموش