الـعقـد المـالـي بيـن الـزوجـين في الشـريعـة والقـانـون

من بين القضايا الآنية في قوانين الأسرة العربية المعاصرة، مسألة تبني الأنظمة المالية للزوجين الغربية المصدر. وانطلاقا من مصدرية الشريعة الإسلامية لأغلب تلك القوانين؛ فقد بات من الضروري تحديد حكمها الشرعي. سواء منها المؤسسة على الاشتراك المالي القانوني بين الزوجين، والتي تتضمن قسمة الأموال المشتركة عند الطلاق أو الوفاة، أم المبنية على التعاقد المالي بين الزوجين والذي تبناه المشرع الجزائري في التعديل الأخير لقانون الأسرة. لقد أفضى البحث في الأساس التاريخي لتلك الأنظمة إلى أنّ أساس تكونها هو الأعراف من جهة، والمفاهيم الغربية للعلاقة المالية بين الزوجين. وهي متناقضة تماما مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها العلاقة المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية. ناهيك بعض تجارب الدول التي طبقتها؛ أظهرت أنّها لم تحلّ المشاكل المالية بين الزوجين بل تزيدها تعقيدا.