الغنوشي يكشف ل ''البلاد" بعض تفاصيل مرحلة ما بعد التوقيع على "خارطة الطريق" في تونس

"الحكومة المقبلة "تكنوقراطية" لن تتجاوز صلاحيتها 6 أشهر""لا يمكن تشكيل أي حكومة دون موافقة النهضة"
"المجلس التأسيسي هو من سيمنح الثقة للحكومة .. ويستطيع الإطاحة بها في أي وقت"
"أستبعد تقديم مرشح باسم النهضة للرئاسيات"
"مرحبا بحكم العلمانيين في ظل دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية"
قال الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، في حوار خصّ به "البلاد" أنّ التنازلات التي قدمتّها حركة النهضة "أملتها علينا المصلحة العليا للوطن من اجل إنقاذ وإبقاء المسار الديمقراطي الذي انطلقنا فيه عقب الثورة المجيدة".
وأضاف الغنوشي ، في الحوار الذي سينشر كاملا في وقت لاحق، ب "أنه من اللائق أن تشرف حكومة تكنوقراطية محايدة على إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة وهدا من اجل إعطاء أكبر نزاهة وشفافية للانتخابات القادمة".
واعترف الغنوشي بأنّ هذا الرأي يندرج تحت مصلحة التحالف الحاكم حاليا، حيث برر ذلك بقوله " لا يجب أن نشرف لوحدنا على إجراء الانتخابات وهذا من اجل استكمال المسار الديمقراطي بكل نزاهة وشفافية". معتبرا أنّ تشكيل حكومة تكنوقراط للإشراف على الاستحقاقات القادمة من شأنه أن " يفوت الفرصة على المشككين ويبعد أي شبهة لنا في النهضة خاصة على التأثير في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة".
وشدد الغنوشي على أنّ الحكومة القادمة ستعمل في نفس إطار حكومة رئيس الوزراء الحالي علي العريض، ومعنى ذلك حسب رئيس حركة النهضة أن "تعمل الحكومة القادمة في المسار الديمقراطي الحالي أي في إطار المجلس التأسيسي"، مشيرا في نفس الوقت إلى أنّ " المجلس التأسيسي هو من سيمنح الثقة للحكومة الجديدة وهو من يمكنه الإطاحة بها إذا اقتضى الأمر وأضيف في هاته النقطة بالذات بأنه لا يمكن لأي حكومة أن تنال ثقة المجلس التأسيسي بدون موافقة النهضة لأننا نملك أكثر من الثلث المعطل".
وأكّد الغنوشي أنّ الحكومة القادمة سينتهي دورها بالانتهاء من بناء الهياكل الديمقراطية المنتخبة وعلى رأسها الدستور والبرلمان.
واعتبر أنّ من ينتظر بقاء الحكومة المقبلة لمدة سنة أو سنتين "واهم"، مؤكدا بأنّ " أقصى مدة زمنية لبقاء الحكومة الجديدة هو ستة أشهر أي صلاحيتها ستنتهي فور اكتمال كل المواعيد الانتخابية لتستلم بعدها الهياكل المنتخبة السلطة ويتم تشكيل حكومة جديدة دائمة.
ووصف الغنوشي الحكم الحالي بتونس بنّ "هش ومهترئ".. وهو السبب الذي جعل حركة النهضة وشركاؤها في التحالف –يضيف الغنوشي- "تتخلى عن الحكومة الحالية" مع الحرص على ضرورة استكمال المسار الديمقراطي وهو "المطلب الذي نتمسك به ولن نتنازل عنه مهما كان الحال لان إرساء الأسس الديمقراطية في بلد ووضعه في السكة الصحيحة"، وأضاف قائلا "لا يهم من يحكم إسلامي أو علماني أو يساري المهم تكون هناك دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية تحكم البلاد".
وأشار الغنوشي إلى أنّه يستبعد أن تقدم حركة النهضة مرشحا باسمها لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.