الغنوشي يعلن عن تحريك قضية فساد ضد صهره وزير الخارجية السابق

كشف راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة في تونس عن تحريك قضية فساد ضد صهره رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق، مشيرا إلى أنه واثق من براءته من تهمة التصرف لحسابه في منحة مقدمة من الحكومة الصينية تبلغ مليون دولار.وقال الغنوشي في حوار تنشره وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء بالتزامن مع جريدة الوطن القطرية إنه لم يضغط لتعيين زوج ابنته في منصب وزير الخارجية في حكومة حمادي الجبالي، مضيفا أن "هذه قضية ظالمة وكيدية ضده (عبد السلام) وأنا شخصيا مؤمن تماما ببراءته وليس هناك شك في هذا.. هو متهم باتهامات باطلة وسخيفة بأنه تصرف في منحة من الصين بقيمة مليون دولار بينما هي موجودة في خزينة الدولة ودون المساس بها".وعن مسألة تعيين الأقارب وحقيقة ممارسته لنفوذه من أجل تعيين صهره وزيرا للخارجية في حكومة الجبالي "رغم أنه لا يملك من المقومات الدبلوماسية ما يؤهله للقيام بواجبات هذا المنصب الرفيع" قال: "لوصح ذلك لبقي رفيق عبد السلام في مكانه.. لوكنت أنا كرئيس لحركة النهضة قد ضغطت لتعيينه فما الذي منعني من الاستمرار في ذلك حتى يظل صهري موجودا حتى الآن، ولكن للإنصاف فإنه رجل كفء وما كان ليوضع في منصبه إلا بعد مشاورات داخل حركتنا والتصويت عليه كشأن باقي الوزراء، الذين لم يمر منهم وزير دون التصويت عليه داخل الحركة ورئيس النهضة ذاته له صوت كبقية الأصوات وأحيانا يكون مع الأقلية ومرة أخرى مع الأغلبية والحركة تحكمها مؤسسات ولا يقودها فرد ثم أن رفيق عبد السلام يتمتع بكفاءة عالية فهواستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وبالتالي فإن هذه هي صناعته وأكثر المؤهلين لهذا المنصب".وعن سبب استبعاده من حكومة علي العريض أجاب: "تخلينا عنه في الوزارة الثانية بعدما تنازلت حركة النهضة عن الوزارات السيادية وبالتالي لم نستثن صهر رئيس الحركة طالما قبلنا قاعدة تحييد الوزارات السيادية في وزارة علي العريض، فصار عليه ما صار على الآخرين .. وأريد أن أوضح شيئا: لا يعني أن تكون القرابة مصدر فساد ولا ينبغي أن يقدم أحد بسبب قرابته ولا أن يؤخر ويظلم بسبب قرابته ، لأنه سيقال كنا مظلومين في الماضي بسبب قرابتنا، ثم الآن نحن مضطهدون بسبب قرابتنا أيضا، وإلا ستكون القرابة لعنة".وعلى صعيد آخر نفى الغنوشي أن تكون حركة النهضة قد تعرضت لضغوط من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكذلك الجزائر لإجبارها بقبول مخرجات الحوار الوطني الذي كانوا يرفضونه من قبل، وذكر: "هذا ليس صحيحا.. لم يشارك في الحوار الوطني إلا التونسيين وحدهم، ولم يكن حاضرا معنا لا ماديا ولا معنويا، أي طرف خارجي.. أنا قلت إنه لم يكن هناك حضور مادي أومعنوي، وإن كنا نعترف ولا ننكر، بأن كل هذه الأطراف التي ذكرتها لها مصلحة في إنجاح التجربة التونسية، ولها مصلحة في استقرار تونس، وعدم سقوطها في ظل تنامي ظاهرة عصابات الإرهاب، المخدرات، وتهريب العمالة إلى أوروبا، ومن ثم فهناك التقاء في المصالح بيننا وبين شركائنا وأصدقائنا لإنجاح هذه التجربة التونسية، ونتمنى أن يكون العالم كله معنا لإنجاح تجربتنا، التي نقدر أنها خير للجميع".ومن جهة أخرى تطرق زعيم حركة النهضة إلى التهديدات التي تلقاها ومسألة استهدافه بالقتل قائلا: "تم إبلاغي من الجهات المعنية بوجود خطر يتهدد حياتي، وحتى الآن لم يكشفوا لي عما تكون هذه الجهة، ولا علم لي بأن هناك من تم القبض عليهم من متورطين في التدبير لهذا الاغتيال، ولا أدري ، كيف عرفت الأجهزة الأمنية بذلك، ولكنني أثق في أجهزتنا الأمنية، وإلا ما كان لها أن تشدد الحراسة لولا يقينها، وأغلب الظن أن هناك خطرا لا يستهدف حياتي فقط، بقدر ما يستهدف إرباك المسار الديمقراطي في تونس، وبالفعل هناك جهات تدخلت أكثر من مرة في تونس عن طريق الاغتيال بالدم، من أجل وقف المسار نحو الديمقراطية التونسية الوليدة، وبالفعل قد نجحوا، ولكن إلى حين، ونحن في جويلية الماضي كنا في وضعية تشبه وضعية الآن، حيث كان البرلمان يشتغل، وبدأ نقاش الدستور، والهيئة المستقلة للانتخابات، التي تتكون من 9 أعضاء، تم انتخاب 8 منهم، بحيث لم يتبق إلا عضو واحد، إلا وفوجئنا بهذه الجهة تتدخل وتقوم بعملية اغتيال (المعارض محمد) البراهمي رحمه الله، لذلك خرج القطار التونسي عن مساره، وظل خارج السكة من ذلك الوقت إلى الآن، حتى رجع الحوار الوطني الذي عاد بالقطار التونسي إلى محطته ، بعد أن أوشك القطار أن يتدهور نهائيا، وقد تسبب ذلك في تأخيرنا نحو خمسة أوستة أشهر".