الغشّ و التضليل من أهم المخالفات

163.4 مليار سنتيم قيمة السّلع المسوّقة بدون فواتير في كل مجالات النشاطضبط 90 مؤسّسة تنشط بدون محلكشفت عمليات المراقبة التي يقوم بها مفتشو التجارة عن حجم و خطورة التجاوزات التي يرتكبها التّجار و المتعاملون الاقتصاديون في محاولة لتضليل المستهلك و التهرّب من الضرائب .و الكثير من الممارسات التجارية غير القانونية ترتكب على مستوى الاستيراد و الانتاج و البيع بالجملة قبل وصول السّلع إلى أسواق التجزئة و غياب الفواتير أو ممارسة نشاط بدون محل يعتبر من المخالفات الأكثر انتشارا حيث يحاول أصحابها التهرّب من الرّقابة و التملّص من المسؤولية التجارية بأي وسيلة ،فقد بلغت قيمة السّلع المسوّقة بدون فواتير حسبما كشفت عنه مصالح المراقبة و قمع الغشّ بوهران خلال الثلاثي الأوّل من السّنة الجارية حوالي 163.4 مليار سنتيم و بهذا المبلغ تصنّف الولاية في المرتبة الأولى بالجهة الغربية للوطن استنادا إل معطيات المديرية الجهوية للتّجارة و تليها ولاية مستغانم ب 40 مليار سنتيمكما أسفرت عمليات المراقبة أيضا عن تحرير محاضر قضائية في حق 117 مؤسّسة منها 95 تنشط في قطاع الانتاج بالولاية و 22 في الاستيراد و البيع بالجملة و هذا بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات متعدّدة منها انعدام الفواتير أو استعمال فواتير غير مطابقة للسّلع أو ممارسة نشاط تجاري بدون محل ،و حسب مصادر مسؤولة من مديرية التّجارة فإن التّاجر الذي يضبط في مخالفة تتعلّق بالفواتير فإنّه يخيّر بين دفع غرامة بقيمة السّلع محل غشّ أو إحالة ملفّه على العدالة ،ثمّ يضاف اسمه في سجلّ المتعاملين الغشّاشين و في معظم الحالات ينتهي الأمر على طاولة القضاء .أمّا بالنسبة للمخالفات الأخرى فيحال أصحابها على العدالة مباشرة و أغلبها تتعلّق بممارسة النشاط بدون محل تجاري ،فقد ضبط مفتّشو التجارة حوالي 90 مؤسّسة انتاج و استيراد و تصدير تنشط بدون مقرّ اجتماعي و هذا خلال دوريات تفتيش مفاجئة تمّت ببعض الدوائر.و فيما يخص عدد المخالفات التي كشفت عنها مصالح المراقبة فتجاوز عددها 1730 حالة بالولاية في كل مجالات النشاط بما في ذلك تجار التجزئة و هذا خلال الفترة المذكورة أمّا عدد المحاضر المحرّرة فتجاوز 1700 محضر مع الإحالة على القضاء و غلق 171 مؤسّسة و محلاّ تجاريا ،كما وصلت قيمة السّلع المحجوزة حوالي 600 مليون سنتيم