الغرض منها تكميلي وتفادي أي طارئ وزارة الفلاحة تقتني 200 ألف طن من القمح من كندا

أشار تقرير إعلامي عن مصادر اقتصادية أوروبية أن الجزائر قد أتمت مؤخرا صفقة شراء كمية تفوق 200 ألف طن من القمح، وهي الكمية التي يمكن أن تغطي حاجة الجزائر من هذه المادة خلال ثلاثة أشهر، وهذا في إطار المخطط التي تسعى وزارة الفلاحة لتطبيقه بهدف تأمين مخزون الجزائر من هذه المادة الأساسية.ولم تكشف ذات التقارير عن سعر الصفقة ولا الأطراف المتعاقدة مع ديوان الحبوب، الذي أكد مديره أن كمية القمح التي قررت الجزائر استيرادها من كندا، الغرض منها تكميلي وليس أساسيا، على النحو الذي كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن 200 ألف طن ستكون مخصصة لسد احتياجات الجزائر لمدة ثلاثة أشهر فقط من السداسي الأول من العام الجاري، أي تغطية العجز على مدى أشهر أفريل، ماي وجوان، ريثما يبدأ موسم الحصاد والدرس في شهر جويلية.وأشار ذات المتحدث، إلى أن الديوان مايزال يحتفظ باحتياطي من القمح تم إنتاجه على مدى سنتي 2009 و2010 لتغطية احتياجات البلاد إلى غاية انتهاء الثلاثي الأول من سنة 2011، غير أن المتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين، توقعوا أن الجزائر تحتاج إلى كمية أكبر من التي اشترتها مؤخرا مقدرين الكمية بحوالي 300 ألف طن، ومن المقرر أن تبرم الصفقات المرتبطة بالكمية المذكورة هذه الأيام.وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، صرح في وقت سابق عزم الجزائر على استيراد الجزائر 600 ألف طن من القمح، إضافة إلى المليون طن التي استوردتها مؤخرا، مؤكدا أن هذه الكمية ليست خيالية كما يصفه البعض، بل هي كمية عادية تسعى من خلالها الجزائر إلى ضمان أدنى مخزون من هذه المادة الأساسية مثلما هو معمول به في مختلف دول العالم وبرر الوزير استيراد هذه الكميات من القمح بالقول “إنه سيأتي علينا يوم لا نستطيع فيه استيراد وشراء المواد الغذائية الأساسية، رغم امتلاكنا الأموال اللازمة لذلك، والدليل امتناع إحدى أكبر دول العالم المصدرة للقمح تزويد زبائنها المعتادين بهذه المادة الأساسية بسبب ظرف طارئ”، مشيرا إلى أن الجزائر لا تريد أن تكون ضحية مثل هذه المواقف مستقبلا، لهذا فهي تسعى لتحصين مخزونها اللازم من خلال الاستيراد.عبد الرحيم خلدون