الغازي

أكد وزير العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على حسن نية الحكومة في معالجة ملف التقاعد وما ترتب عن الثلاثية الأخيرة التي خرجت بقرار إلغاء التقاعد المسبق والنّسبي دون شرط السن. هذا الأخير إذا تواصل العمل به سيؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد قبل خمس سنوات أو ست سنوات على أقصى تقدير. ودعا الغازي العمال والموظفين لا سيما الذين شاركوا في الإضراب الذي دعت إليه بعض النقابات المستقلة إلى التعقّل وتغليب روح المسؤولية ضمانا لحماية مكتسبات وحقوق العمال.الغازي وخلال ندوة صحفية على هامش ملتقى مديري وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية نظم أمس، بالمركز العائلي ببن عكنون، تحدث بلغة الأرقام حيث كشف أن الصندوق تلقى في الأشهر الأخيرة عددا هائلا من طلبات الاستفادة من التقاعد المسبق والنّسبي، وذكر من بين القطاعات التي تعرف تدفقا كبيرا لموظفيها على مصالح صندوق التقاعد قطاع التربية الذي سجل أزيد من 30 ألف طلب تم إيداعه على مستوى الصندوق.كما قدم بالمناسبة الأرقام والنسب الرسمية المتعلقة بإضراب قطاعات التربية والصحة والإدارات وبعض فروع سوناطراك وسونلغاز والتكوين المهني الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة وعددها 15 تنظيما نقابيا حسب وزير العمل الذي كشف أن النسبة الوطنية المتعلقة بالاستجابة للإضراب لكل القطاعات المعنية بلغت 9.24 بالمائة، فيما يقدر عدد العمال والموظفين الذين شاركوا في اليوم الأول من الإضراب أزيد من 1.2 مليون مضرب.وحسب القطاعات بلغت نسبة الاستجابة للإضراب بالنسبة لقطاع التربية 16.63 بالمائة حسب الغازي ما يمثل أزيد 102 ألف مضرب من أصل أزيد من 617 ألف عامل بالقطاع منهم 21 بالمائة مدرسون أي 93.307 مدرسين شاركوا في الإضراب من بين 446.877 مدرسا بينما لم تتجاوز نسبة الاستجابة للإضراب نسبة 5.5 بالمائة.وبقطاع الصحة استجاب للإضراب في يومه الأول حسب وزير العمل 10292 عاملا من كل الأسلاك من أصل 271.591 عاملا أي بنسبة 3.79 بالمائة مشاركة في الحركة الاحتجاجية، فيما لم تتجاوز النسبة ال5 بالمائة بالنسبة لسلك الشبه الطبي و0.18 لعمال قطاع التكوين المهني و0 بالمائة في قطاع المالية، و0.16 بالمائة بالجماعات المحلية و0 بالمائة بالنسبة لسونلغاز.وأكد الغازي، أن الأرقام التي قدمها رسمية تم ضبطها بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالإضراب، مشيرا من جهة أخرى إلى أن أي حركة احتجاجية تعزز العمل الديمقراطي بما أنها تعطي المجال للاختلاف في الآراء الذي يعتبر رحمة، إلا أنه أعاب على بعض التنظيمات النقابية التي تلوم وتتهم السلطات العمومية بعدم التحاور معها، نافيا ذلك نفيا قاطعا والدليل يقول وزير العمل ما تقوم به وزيرة التربية الوطنية التي أبقت على باب الحوار مفتوحا، وهي في تواصل ونقاش متواصل مع الشركاء الاجتماعيين ونفس الشيء ينطبق على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، الذي قال الغازي، إنه على اتصال دائم مع بالشركاء الاجتماعيين لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع.اعتماد التقاعد النّسبي والمسبق أملته ظروف صعبة مرت بها الجزائرالغازي أكد أن مشروع قانون التقاعد المعدل ما يزال مفتوحا وهو معروض على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته قبل المصادقة عليه، مضيفا أن اعتماد هذه الصيغة (التقاعد المسبق) كإجراء استثنائي جاء بإملاء من صندوق النّقد الدولي في ظرف صعب كانت تمر به البلاد، أما الآن فقد قررت الحكومة وبموافقة الشركاء الاجتماعيين والباترونا العودة إلى قانون 1983 الذي يشترط بلوغ سن ال60 سنة للاستفادة من تقاعد نسبته 80 بالمائة ل32 سنة عمل.وقال المسؤول الأول عن قطاع العمل، إن الإجراء قبل السن القانونية غير عادل يسمح لعدد كبير من العمال بمغادرة العمل في سن مبكرة والتحول للعمل بالقطاع الخاص وليس للاستراحة وبذلك فهم يحرمون الشباب المتخرج النشيط من الفوز بمناصب عمل ومن خبرتهم أيضا.وبخصوص قائمة المهن الحرة التي ستستثنى من شرط سن ال60 سنة أوضح وزير العمل أنه يتم تحديدها مع الخبراء والشركاء الاجتماعيين على أن يتم إصدارها بشكلها النهائي في مرسوم تنفيذي.مداخيل "كناس" ارتفعت إلى 1600 مليار دينار... 30 ألف مؤسسة "موازية" استجابت لتسهيلات الضمانأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن تدابير قانون المالية التكميلي 2015 سمح للضمان الاجتماعي بمضاعفة تحصيله من الاشتراكات بمرتين. وكشف الوزير عن تسجيل 1600 مليار دينار بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء "كناس" و300 مليار دينار بالنسبة للصندوق الوطني للتأمينات للعمال غير الأجراء "كازنوس" بعد أن منحت ذات التدابير تسهيلات لأرباب العمل لتسديد ديونهم وتسوية وضعية عمالهم.وأعلن الوزير خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمديري وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن عدد أرباب العمل الذين استفادوا من إلغاء عقوباتهم وغرامات التأخير بلغ أزيد من 153 ألف رب عمل بتسجيل والتصريح ب31549 عامل خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أوت 2015 وسبتمبر 2016 فيما استفاد من إعادة جدولة الدفع في إطار القانون التكميلي 2015 نحو18851 رب عمل.كما تم تسجيل في إطار الانتساب الطوعي 17321 منتسبا طوعيا علما أن تدابير قانون المالية التكميلي 2015 ما تزال سارية المفعول إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل بعد تمديد الآجال نظرا للعدد الهام لأرباب العمل الذين عبروا عن إرادتهم في تمديد هذه التدابير قصد السماح لهم بتسوية وضعيتهم ووضعية مستخدميهم اتجاه الضمان الاجتماعي .30 ألف "موازية" التحقت بالكناسمن جهته، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، تجاني حسان هدام، أزيد من 30 ألف انتساب واشتراك جديد لمؤسسات كانت تنشط ضمن الاقتصاد الموازي و200 ألف عامل لم يكن غير مصرح بهم تم التصريح بهم. وأكد هدام في هذا الشأن أن كناس في صحة جيدة ومداخيلها ارتفعت بأزيد من 10 بالمائة .للإشارة، يشارك في الملتقى الذي يدوم ثلاثة أيام 150 مشاركا لتقييم وتحليل نتائج تطبيق التدابير المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي 2015 كما سيتم تسليط الضوء على النشاطات المنتهجة في سبيل ترقية الأحكام والعمل على إشراك أرباب العمل المدينين الذين لم يقوموا بتسوية ديونهم بعد حسب المدير العام ل«كناس" تجاني حسان هدام.وقد تمحورت مداخلات اليوم الأول خصوصا حول الحصيلة والنشاطات المنجزة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 من قبل مدير كناس وعرض أفضل آليات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي والوسائل الأكثر فعالية في مجال الاتصال.