''العيش دون اتفاق الشراكة ومنظمة التجارة العالمية انتحار''

انتقد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية واقع قطاع اقتصادي، قال إن الحكومة همشت فيه ''القطاع الخاص''، وأظهر نزوعا ليبراليا شبه مطلق، في منظوره لما يجب أن يكون عليه الاقتصاد.
ودافع عمارة بن يونس، خلال استضافته، أمس، من قبل ''منتدى رؤساء المؤسسات''، عن الاقتصاد الحر، وقال إن أخطر وأهم مرحلة ستعيشها الجزائر خلال السنوات الخمس المقبلة تكمن في ''الانتقال من الاقتصاد الجماعي إلى الاقتصاد الحر''، وإن رأى بأن الجزائر مازالت بعيدة عن ذلك بسبب الاعتماد الكلي على ''الريع البترولي''.
ورافع بن يونس عن خوصصة المؤسسات العمومية، وتساءل: ''كيف لدولة تقدم وجبة الفطور لنزلاء الفنادق''، متسائلا عن خلفية ''بقاء مؤسسات فندقية تابعة للقطاع العمومي''، وتابع: ''أول ما يجب خوصصته هو الفنادق، لقد أقمت في فنادق عمومية خلال الحملة الانتخابية ووجدتها كارثية''.
وشدد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية على أن الحكومة ارتكب خطأ جسيما لما ألغت القرض الاستهلاكي''، على أن ''الجزائر الدولة الوحيدة التي لا تتبنى القرض الاستهلاكي، ويدفع فيها الناس أموالهم (كاش)''. وتساءل: ''كيف يمكن لشاب جزائري أن يتزوج ويسكن دون تمكينه من شراء بيت أو سيارة بالتقسيط، في وقت لا يمكن بدء الحياة الزوجية بأقل من 400 مليون سنتيم''.
وأظهر بن يونس موقفا مؤيدا لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بل وشدد على أن ''العيش من دونهما بمثابة انتحار''. وتحدث عن الاستثمار الأجنبي في الجزائر، على ضوء قاعدة 49 /51 في المائة، وقال إنه مستعد، إن وصل إلى الحكم، أن يمنح للأجنبي الذي يخلق الثروة ويشغل الشباب 100 بالمائة من رأسمال شركاتهم. وأضاف إن ''أخطر مشكل في الجزائر يكمن في عدم الاعتراف بالملكية الخاصة''.