تعالج هذه الورقة البحثية إشكالية التحول الديمقراطي في الجزائر من حيث هل هي خيار شعبي؛ أم هي منحة من الحاكم؛ في ظل التحولات العالمية التي فشت في غالبية الدول النامية؛ حيث شهدت الجزائر بعد أحداث أكتوبر 1988 تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية كان لها أثرها في تبني الخيار الديمقراطي؛ وقد تجلى ذلك ظاهرا من خلال دستور 1989 ودستور 1996 حيث تم التكريس للتعددية الحزبية المفتوحة وللتعددية الإعلامية والنقابية والتي تمخض عنها انتشار واسع للمشاركة السياسية ولمنظمات المجتمع المدني في مجال شغل الفراغ ما بين القاعدة الشعبية والسلطة؛ ومن هنا تأتي هذه الورقة لتحاول تسليط الضوء على مظاهر التحول الديمقراطي ومناقشة مدى فعاليتها في تجسيد مبدأ سيادة الشعب.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 10/02/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - أحمد شامي
المصدر : المعيار Volume 2, Numéro 3, Pages 217-246 2011-06-30