لقد سعت العديد من دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية إلى تحسين مستويات المعيشة وتحقيق الرفاه الاقتصادي للشعوب، وهذا ما انعكس إيجابا على مداخيل الأفراد وظروف العيش إضافة إلى تطوير وعصرنة كافة البنى التحتية والمرافق المرتبطة بحياتهم اليومية وما من شك أنه ثمة أسباب وراء هذه القفزات الايجابية والكبيرة في معدلات النمو. فمنها ما يرجع إلى تحديث وسائل الإنتاج أو استعمال البحث العلمي والتكنولوجيات المتقدمة في عمليات الإنتاج، وكذا التوسع في الإنتاج والتصدير إلى أسواق خارجية، كما أن معدلات النمو الايجابية في بعض الدول ارتبطت بتوسع الموارد الطبيعية كنتيجة للاكتشافات الجديدة مثل النفط، المعادن النفيسة...
والجزائر كإحدى الدول النامية لا تزال تعاني من تخلف قطاعاتها الإنتاجية، وضعف في وسائلها وتكنولوجياتها الأمر الذي حال دون تحقيق الإنتاج الكافي لتغطية حاجيات الأفراد المتزايدة. وأمام هذه التحديات وضرورة إشباع الحاجات المتزايدة ومع ضعف الأداء الاقتصادي الجزائري في جل المجالات وخاصة الإنتاجية، كان النفط هوالمصدر البديل بغرض التزود بهذه الحاجات من العالم الخارجي، وأمام هذا التوجه كان لابد من البحث عن مصادر مستقرة وثابتة من العملة الأجنبية لمواجهة هذه الطلبات المتزايدة من الغداء والسلع الأساسية في ظل عدم استقرار مداخيل صادرات النفط، وقد أصبح هذا الاعتماد المتزايد على العوائد المتأتية من جراء تصدير النفط يتحكم في العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي في الجزائر، ومنه ضرورة التفكير فيما بعد عصر النفط.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فيصل شرارة
المصدر : Revue droit international et développement Volume 4, Numéro 1, Pages 133-146 2016-06-01