العوائق القانونية لتمويل الإستثمارات الأجنبية في الجزائر (التمويل بالاعتماد المستندي)

اعتمد المشرع الجزائري في تمويل الاستثمارات الأجنبية على الاعتماد المستندي تحت مسمى" الإئتمان المستندي "بموجب المادة 69 من قانون رقم 09/01 المؤرخ في 22/07/2009 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، ونتيجة للآثار السلبية تم تعديل هذه المادة مرتين بموجب سنة 2010 و2011 وتعد هذه المادة أكثر مشكلة قانونية تسببت في معوقات قانونية وإدارية أمام الاستثمارات الأجنبية بما أثر سلبا على تحقيق هذه الإستثمارات لأهداف التنمية الوطنية.