العمليات العسكرية الفرنسية في إفريقيا فاقمت من الاضطرابات الإقليمية

أكدت جمعية "سيرفي" الفرنسية أن عمليات التدخل التي نفذتها وحدات الجيش الفرنسي خلال السنوات الأخيرة في عدد من الدول الإفريقية لم تساهم في حل الأزمات في هذه الدول بقدر ما زادت من تفاقمها وتعقيدها مما جعلها تتحول إلى أزمات إقليمية مع أن الهدف المعلن، يبقى القضاء على الإرهاب.وأكدت الجمعية في تقرير نشرته مؤخرا تحت عنوان "خمس حروب من أجل إمبراطورية" أن "عمليات التدخل العسكري الفرنسي لا تحل الأزمات، بل تزيد من درجة تعقيدها والأخطر من ذلك أنها كانت سببا في نشوب أزمات جديدة".يذكر أن جمعية "سيرفي" معروفة بمواقفها الرافضة لكل أشكال التدخلات الاستعمارية الجديدة الفرنسية في إفريقيا، وهي تناضل من أجل مراجعة حقيقية للسياسة الخارجية الفرنسية في إفريقيا بكيفية تنهي منطق الأبوية الذي تريد باريس تكريسه في علاقاتها على مستعمراتها السابقة في القارة الإفريقية.وتوصل تقرير الجمعية إلى هذه القناعة انطلاقا من النتائج الكارثية التي خلّفتها عمليات الجيش الفرنسي في كل من مالي وليبيا وكوت ديفوار وإفريقيا الوسطى. ولم تفوّت الجمعية الفرصة لتوجيه انتقادات لطبيعة التحالفات التي تقوم بها فرنسا مع بعض "الأنظمة الديكتاتورية" تحت مظلة مكافحة الإرهاب مما وفر تربة خصبة لنمو كل أشكال العنف والتطرف في هذه البلدان المعروفة بعضها بعدائها للقوة الاستعمارية السابقة مثل دولتي مالي والنيجر مما جعل جمعية "سيرفي" تتساءل عن الفائدة المرجوة من هذه العمليات التي تكلف عامة الفرنسيين مئات الملايين وسقوط قتلى في صفوف عناصر قواتها.ولكن التقرير أعطى جوابا على ذلك برغبة فرنسا في إعادة تموقعها ضمن إرادة واضحة لإحكام قبضتها على البلدان التابعة لفلكها" مما جعلها تندد بما أسمته ب«المناورات المشبوهة" لفرنسا لاسيما في مالي.وأكد التقرير أن "التواجد الفرنسي في إفريقيا تعزز بشكل أكبر بحلول سنة 2011 عبر تدخلات كان المفروض منها المساهمة في إرساء السلام والأمن في إفريقيا وأوروبا، إلا أن نتيجة هذه السياسة "كانت أبعد من أن تكون إيجابية كما تشهد على ذلك العسكرة الفرنسية لكل منطقة الساحل التي يبقى الهدف الخفي منها البقاء واستمرار المعارك في تلك المنطقة والفوضى في ليبيا واستمرار التوتر في جمهورية إفريقيا الوسطى.وتزامن نشر هذا التقرير غداة الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقاعدة مون دو مارسان في منطقة جنوب غرب فرنسا أمام عسكريين أكد من خلاله عن التزامات فرنسا الخارجية، معبرا عن إرادته في رفع ميزانية الدفاع بنسبة 2 بالمائة خلال الخمس سنوات القادمة، حيث تم تدعيم ميزانية الدفاع سنة 2017 ب 600 مليون أورو..وأضاف الرئيس هولاند أن "فرنسا لا يمكن أن تبقى معزولة ومنطوية على نفسها" بل يتعين عليها أن "تهتم بما هو حاصل في العالم لتفادي تهديد أمنها الداخلي".