العمل على مكافحة الصيد العشوائي لها ضروري

دعا مشاركون في ورشة حول الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية، نظمت بالقيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست، إلى ضرورة العمل وفق مقاربة تشاركية لمكافحة هذه الظاهرة السلبية. وأوضح في هذا الصدد القائد الجهوي للدرك الوطني، العقيد رملي عبد الكريم، في تدخله، أنه يتعين العمل من أجل إيجاد حلول وفق مقاربة تشاركية لمكافحة الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية وذلك من خلال إقحام كل الفاعلين والقطاعات المعنية. وأبرز ذات الضابط السامي في ذات الوقت أهمية اعتماد العمل الوقائي للتمكن من تجفيف كل المنابع المغذية لهذه الظاهرة السلبية المضرة بهذا النوع من الثروة الحيوانية والبيئة كذلك. ومن جهته، أكد عباس محمد، مدير مركزي بالمديرية العامة للغابات، أن التصرفات السلبية التي تمس بمختلف الأصناف المحمية من الحيوانات البرية على غرار عديد أنواع الغزلان والأيل وغيرها لا يمكن السكوت عنها باعتبار أنها سببا مباشرا في انقراضها، مبرزا في ذات السياق ضرورة إقحام كل الفاعلين في جهود مكافحة ظاهرة الصيد العشوائي من خلال تبني إجراءات ميدانية للحد منها. وبدوره، ذكر رئيس جمعية الصيادين بولاية تمنراست، سبقاق بلخير، بأن عملية تحسيس المواطنين وخاصة سكان القرى والصحاري والمربين جد ضرورية من خلال إعلامهم وتحسيسهم حول أخطار الصيد العشوائي للحيوانات البرية والمتاجرة غير الشرعية بها وما ينجر عن ذلك من عوامل تؤدي إلى انقراضها وتأثير ذلك على التوازن البيئي. وتم في 2017 إنشاء فرق جهوية لحماية البيئة عبر نواحي مختلفة من الوطن منها واحدة بعين صالح والتي تقوم بالبحث عن المخالفات المرتبطة بالبيئة وتحرير المحاضر أمام الجهات القضائية، حسبما ذكرت مصالح الدرك الوطني بتمنراست. وسيتم خلال هذه الورشة التي تدو يومين إلقاء عدة مداخلات حول خطط عمل كل الفاعلين وحول الإطار التشريعي الخاص بحماية الحيوانات البرية وكيفيات محاربة المتاجرة بها إلى جانب تقديم عروض وصور خاصة بالأصناف الحيوانية المحمية والخروج بتوصيات تساهم في مواجهة ظاهرة الصيد العشوائي، حسب المنظمين. وتنظم هذه الورشة القيادة الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست بحضور مختلف الفاعلين من مؤسسات ومن المجتمع المدني وممثلي المديرية العامة للغابات والفيدرالية الوطنية للصيادين والمديرية الجهوية للجمارك. وتعد مناسبة للتعريف بدور مختلف الفاعلين في مكافحة ظاهرة الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية وإبراز مهام جهاز الدرك الوطني باعتباره أحد أهم الحلقات ضمن سلسلة الحماية ي وفرصة أيضا للتعريف بالسلوك الإجرامي وتأثيره على الثروة الحيوانية خاصة منها الأصناف المحمية المهددة بالإنقراض، حسب القائد الجهوي للدرك الوطني، العقيد رملي عبد الكريم.