العمل بالصيرفة الإسلامية خلال 3 أشهر القادمة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشف وزير المالية، محمد لوكال، أن البنوك العمومية ستشرع في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية أي الاسلامية، خلال الأشهر الثلاثة القادمة، من أجل استقطاب 4.500 مليار دج متداولة في السوق الموازية، وحصر الاستدانة الخارجية في خانة تمويل المشاريع الاستراتيجية المربحة وليس لدعم الاستهلاك، بعد موافقة الحكومة عليها، كما توقع الوزير أن يصل العجز بصندوق التقاعد إلى حدود 800 مليار دج، في آفاق سنة 2021.
وذكر في معرض رده على أسئلة النواب أول أمس، الخميس، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، أن البنوك العمومية ستشرع في تسويق منتجات الصيرفة التشاركية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، مشيرا إلى أن جميع الإجراءات اتخذت لإطلاق هذه المنتجات لاستقطاب جزء من الأموال الموجودة في السوق الموازية الذي يضم حسبهم ثلث الكتلة النقدية المتداولة في الجزائر، أي ما يعادل 4.500 مليار دج، منها 2.000 مليار دج في تمويل العقار والتجارة و2.500 مليار دج مكتنزة لدى الخواص.
على صعيد آخر، أبدى الوزير تخوفه من العجز الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد، متوقعا أن يصل عجزه إلى 800 مليار دج سنة 2021، مستدلا بزيادة العجز بمعدل 2.5 إلى 3 بالمائة سنويا. وأوضح أنه من الصعب الاعتماد على ميزانية الدولة في تغطية هذا العجز بشكل دائم وكلي، مذكرا بلجوء الحكومة في وقت سابق إلى تغطية العجز قدره 500 مليار دج عن طريق التمويل الغير تقليدي، وربط تحسن وضعية الصندوق بالوضعية الاقتصادية وزيادة نسبة الاشتراكات.
وحول قضية التصريح بأصل الايداعات بالعملة العصبة التي أثارت جدلا كبيرا، أوضح وزير المالية بأن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الايداعات البنكية بالعملة الصعبة هي "موجهة للأجانب القادمين إلى الجزائر" دون غيرهم، حسبما تقضي به المادة 72 من قانون المالية 2016".
وكان بنك الجزائر قد طالب البنوك في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم ب«إرفاق أي إيداع بنكي بالعملة الصعبة يفوق مبلغه 1.000 يورو بتصريح جمركي يثبت استيراد هذا المبلغ". كما تعتمد مذكرة بنك الجزائري حسب السيد لوكال على نظام مجلس النقد والقرض الصادر في 21 أفريل 2016 الذي ينص على إجبارية التصريح بالعملة الصعبة التي يحوزها المسافرون المقيمون وغير المقيمين".
وذكر الوزير بأنه هو شخصيا من أعفى المواطنين في جوان 2018 عندما كان محافظا لبنك الجزائري من التصريح بمصدر التمويل بالنسبة للعملة الوطنية والأجنبية، مضيفا أن هذا التحفيز سمح بجلب حوالي 500 مليون دولار كودائع جديدة في سبعة أشهر فقط". مؤكدا على أنه "يجب ترسيخ الثقة بين الزبون والإدارة والبنوك".
وحول الأسئلة التي أثارها النواب، المتعلقة بالدعم واستفادة البعض منه بدون وجه حق، لاسيما مصنعي العجائن مثلا، أكد أن إصلاح الدعم الاجتماعي بالانتقال من الدعم المعمم إلى دعم موجه، يستهدف الفئات الهشة دون غيرها، سيسهم بشكل كبير في تخفيف عجز الميزانية، وهذا عبر لجوء الحكومة إلى مساعدة تقنية من البنك العالمي لتحديد أفضل الآليات التي يمكن اعتمادها في هذا الصلاح على المدى القصير. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى التمويل غير التقليدي، الذي أكد أنه جمد العمل به منذ ماي الماضي وإلى غاية نهاية 2020، غير أنه يمكن اللجوء إليه مجددا إن اقتضى الأمر.
أما فيما تعلق بالاستدانة الخارجية، فأكد أنها ستكون موجهة فقط لفائدة مشاريع اقتصادية مهيكلة ومربحة فقط، موضحا أن هذا التمويل لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الحكومة وأنه سيقتصر على تمويل المشاريع الاستراتيجية وليس لدعم الاستهلاك.
وأشار إلى أن مستوى الدين الخارجي للجزائر يبقى من أضعف المستويات عالميا إذ لا تتعدى نسبته 78ر0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، في حين تبلغ نسبة الدين العمومي الداخلي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وحول انشغالات النواب المتصلة بالمبالغ المخصصة لإعادة تقييم المشاريع التي رصد لها مبلغ 279 مليار دج لسنة 2020، أوضح أن هذا المبلغ في تراجع مقارنة مع السنوات القادمة وأنه لا يمثل سوى 2 بالمائة من حجم البرنامج الجاري، مقابل نسبة 25 بالمائة قبل سنة 2010، كما سجل التضخم أيضا انخفاضا إذ انتقل متوسطه إلى01ر2 بالمائة نهاية سبتمبر الماضي مقابل 45ر4 بالمائة نهاية سبتمبر 2018، بفضل تدابير عديدة منها تكثيف إنجاز أسواق الجملة والتجزئة واستكمال احتواء التجارة غير الشرعية ومكافحة الممارسات الاحتيالية، فضلا عن تدابير السياسة النقدية لبنك الجزائر لاستيعاب السيولة النقدية الزائدة واستقرار سعر الصرف.
وفيما يتعلق بالترخيص باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن 3 سنوات وفقا لما جاء به مشروع القانون، أكد أن أسعارها ستكون معقولة نظرا لكونها سيارات معفية من الضريبة على القيمة المضافة في بلد المنشأ، إضافة إلى أن جمركتها ستتم بالدينار كما أن الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة عليها ستحسب على ساس سعر الصرف الرسمي.