العمل الميداني وحده معيار تقييم المسؤولين

تسعى الحكومة جاهدة لتكون بمستوى تطلعات المواطنين على كل المستويات، والتركيز على العمل الميداني ومتابعة المشاريع والتنفيذ الصارم للقرارات من خلال ترجمتها على أرض الواقع، لتلبية الانشغالات الحيوية وذات الأولوية، سيما تلك المرتبطة بالمتطلبات اليومية للمواطن الجزائري أو التي لها علاقة مباشرة بحياته ومحيطه المعيشي مع الالتزام بتحديد الأولويات وذلك تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.كان رئيس الجمهورية يحث في كل مرة على ضرورة "عدم بيع الأوهام للمواطنين"، والالتزام بالحوار والمصارحة كثقافة لتسيير الشأن العام، والتكلم بصراحة مع المواطن ومباشرة من أجل وضعه في قلب الصورة، بعيدا عن أي تسويف أو مغالطات أو مزايدات، وهذا عملا بمبادئ الديمقراطية التشاركية في تسيير ما من شأنه المساهمة في تجسيد المواطنة الحقيقية بين القاعدة والسلطة في سبيل خدمة وبناء البلاد ومواجهة التحديات بيد واحدة.
في هذا السياق، يرى عبد الرحمن بوثلجة أستاذ باحث ومهتم بالشؤون الوطنية والدولية، أن توجيهات رئيس الجمهورية تهدف إلى الاستجابة إلى انشغالات المواطنين، من خلال جعل الدولة في خدمة المواطن حصرا، لتعزيز إيمانه بالمشاريع المنجزة وبالتالي تثمين المجهودات المبذولة والانخراط فيها.
وأوضح بوثلجة في تصريح ل«الشعب"، أن رئيس الجمهورية يريد إرساء ثقافة جديدة في إدارة الخدمة العمومية، وتولي المسؤوليات العليا في الدولة، والتي أشار إليها عدة مرات، لكن هذه المرة بكثير من التفاصيل والتي تقتضي تحقيق نتائج، وليس القيام بنشاطات وتغطيتها إعلاميا.
وبحسب المتحدّث، ركّز الرئيس تبون على القيام بالعمل الميداني المؤدي لتحقيق النتائج والإسهام في خدمة المواطن بكل القطاعات وجميع المؤسسات، وبالتالي خدمة الاقتصاد الوطني، وهو ما تترجمه النتائج في الميدان، فهي التي تؤدي إلى كسب رضا المواطنين وتطوير الاقتصاد والبلاد، بعيدا عن البهرجة الإعلامية التي ليس لها هدف حقيقي وفعال في الميدان.
وأكد الباحث في الشؤون الوطنية والدولية، أن كلام رئيس الجمهورية موجه للجميع على العموم، وموجه لفئة معينة تحديدا، بحيث هناك كثير من المسؤولين الذين يحتكمون في عملهم إلى ضميرهم المهني وللمبادئ والإخلاص وحب الوطن، إلا أن هناك بعض آخر يظنون أن التصريحات السياسية النمطية الممجدة لبعض الأشخاص ومجرد الظهور الإعلامي، يكفيه ليبقى في منصبه وليس تحقيق النتائج في الميدان، لهذا جاءت تعليمات الرئيس في هذا الشأن واضحة، للتأكيد أن الدولة لا تبنى على تصرفات الأشخاص وإنما بالقانون وبالمتابعة الميدانية للمشاريع والمحاسبة، باعتبارها المعايير الحقيقة لتقييم الإنجازات، وهو ما سينعكس على المواطنين وإحساسهم بالرضا والفخر بالانتماء لهذا الوطن.
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى نقطة أخرى ركز عليها الرئيس في توجيهاته وهي تقليص الاجتماعات الحكومية وسن القوانين؛ لأن العبرة - بحسبه - تكون في الميدان وتحقيق النتائج والتنمية الحقيقية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الرئيس أعطى للمسؤولين الحق في المبادرة من أجل الإبداع في طرق تسيير الشأن العام وتحسين مردودية إنجاز المشاريع بكل القطاعات، وعدم الاكتفاء بأن هذه المجهودات المبذولة بتكليف من رئيس الجمهورية ليظن المسؤول أنه أتم مهامه بذلك.
وبحسب بوثلجة، تأتي هذه المقاربة الجديدة في المكاشفة والمصارحة والعمل في الميدان، لتفادي نسب أخطاء المسؤولين، وتفعيل مبدإ المحاسبة والتقييم واحترام الآجال والأولويات.