العمال يطالبون بمراجعة الاتفاقية الجماعية غليان في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة

 طالب عمال الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بوقف ''التعسفات'' الممارسة على أعضاء الفرع النقابي، وهددوا بشن حركة احتجاجية ما لم تعجل المديرية العامة في مراجعة الاتفاقية الجماعية، طبقا لقرار الثلاثية المنعقد في 2009، على غرار جميع المؤسسات العمومية والخاصة.
تعيش الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، هذه الأيام، حالة غليان كبيرة، بسبب ''رفض'' الإدارة تعديل الاتفاقية الجماعية، تطبيقا لقرارات الثلاثية المنعقدة في ديسمبر 2009، في شقه المتعلق بمراجعة الاتفاقية الجماعية للقطاع والمؤسسات الاقتصادية والعمومية.
وقال الأمين العام للفرع النقابي، بن عبد الوهاب الطاهر لـ''الخبر''، إن عدم تطبيق هذا الاتفاق، حرم عمال الغرفة من زيادات المنح والتعويضات على غرار باقي القطاعات، وشدد بالمقابل على ضرورة التعجيل في رفع الأجر القاعدي من 20 إلى 30 بالمائة، ورفع منحتي المردودية الفردية والجماعية إلى 20 و30 بالمائة على التوالي، إضافة إلى رفع التعويض عن التجربة المهنية إلى نسبة 50 بالمائة من الأجر الأساسي، والتعويض عن الإطعام إلى قيمة 300 دينار، مع ضرورة رفع مدة التقاعد إلى 22 شهرا، مثلما هو معمول به في جميع المؤسسات، شرط أن يكون ذلك بأثر رجعي منذ .2010
إضافة إلى رفع التعويض عن الأجر الوحيد إلى 1500 دينار، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، باعتبار أن مسؤولي وزارة التجارة، حسب مراسلة تحمل رقم 1146 تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، التزموا بتسوية كل هذه الملفات بمجرد تحسن الوضعية المالية للغرفة، وهو أمر تحقق، حسب رئيس الفرع النقابي، الذي أكد أن هذه الهيئة تعيش راحة مالية الآن تمكنها من تجسيد مطالب عمالها.  
من جهة أخرى، طالب الفرع النقابي بفتح تحقيق في ''تجاوزات'' الإدارة، ويتعلق الأمر بعقوبات ضد عدد من أعضائه، كوسيلة للضغط عليهم، حيث تم إلغاء استفادة رئيس الفرع من تعويض التبعية المقدر بنسبة 30 بالمائة، وتعويض الإلزام المعادل لـ20 بالمائة، وكما طلبت الإدارة من المعني تعويض جميع المبالغ المالية التي سبق واستفاد منها طيلة السنوات الماضية ''بحجة قرار من المحكمة''، بعد أن أودعت المديرية العامة شكوى ضده، رغم أن المحكمة نفسها، حسب ما جاء في نفس الوثائق، حكمت لصالح رئيس الفرع.
لكن ''التجاوزات'' لم تتوقف عند هذا الحد، يضيف محدثنا، حيث قامت المديرية العامة بإيداع ملفات رئيس الفرع وأربعة عمال آخرين على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد لإحالتهم على التقاعد ''كشكل آخر للضغط وبهدف حرماننا من منحة التقاعد الجديدة التي ستوقع نهاية الشهر الجاري''.