العمال والموظفون مرتبطون بالمقر الاجتماعي لمؤسساتهم مؤمـّنون يحتجون على عدم صلاحية بطاقة الشفاء عبر ولايات الوطن

احتج عدد من المؤمنين اجتماعيا على الشروط التعجيزية التي فرضها تطبيق نظام تعويض الأدوية عن طريق بطاقة الشفاء، في أول يوم، خصوصا وأن البطاقة لا يمكن أن تستعمل إلا في الولاية التي يوجد فيها المقر الاجتماعي للمؤسسة المؤمنة للعامل.
وطرح وضع بطاقة الشفاء حيز الخدمة، أمس، حالة من الغليان وسط المؤمنين من العمال والموظفين، مطالبين بضرورة تعديل الإجراء الخاص بمنع التعويض إلا في الولاية التي يتواجد فيها مقر الشركة المستخدمة. وبينت جولة ''الخبر'' عبر عدد من الصيدليات بالعاصمة حالة من الاستياء، حيث تحفظت إحدى الصيدليات على منح أحد العمال بشركة خاصة بحاسي مسعود، لأن بطاقة الشفاء تحمل عنوان الشركة بورفلة وليس بالعاصمة.
وواجه عدد كبير من المرضى نفس الإشكال وتساءلوا ''ألا يحق لنا أن نمرض إلا ونحن في الولاية التي نعمل بها؟''.
ووجه مرضى مزمنون من العاملين بمؤسسات مقراتها الاجتماعية متواجدة خارج حدود الولاية التي يمارسون فيها نشاطهم المهني، نداء إلى المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يطالبونها فيه باستعمال بطاقة الشفاء على المستوى الوطني لتمكينهم من اقتناء الدواء أينما وجدوا.
ويتعلق الأمر بمن يعملون على سبيل المثال بفروع أو بمكاتب جهوية بوهران أو ولاية أخرى، تابعة للمؤسسة الأم المتواجدة بالعاصمة، هؤلاء الذين تُدفع اشتراكاتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الكائن بولاية الجزائر، ولا يسمح لهم بتعويض أدويتهم إلا من وكالات ''كناس'' العاصمة، حتى إن بطاقة الدفع من أجل الغير التي كانت بحوزتهم والمخصصة للمرضى المزمنين لم يتمكنوا من استعمالها في إقليمهم لأن الصيادلة الذين يقتنون منهم الأدوية يجب أن يكونوا بالرقعة الجغرافية العاصمية، وهذا ما وقع عائقا في طريقهم وصاروا يقتنون أدويتهم من صيدليات ولايتهم ويعوضونها بالطريقة الكلاسيكية عن طريق إرسال ملفهم الطبي إلى مؤسستهم بالعاصمة وهي من تقوم بالإجراءات.
ووجد أصحاب الصيدليات صعوبات في التعامل مع المرضى، الذين لم يفهموا بعد الإجراءات المنظمة لتعويض الأدوية عن طريق بطاقة الشفاء. كما اشتكى المواطنون من عدم مجانية الأدوية، حيث لم يفهموا بأنهم مؤمنون إلا بنسبة 80 بالمائة فقط، ويقوم الصيدلي باحتساب مصاريف الدواء، التي يدفعها المؤمن بعد عرضه بطاقة الشفاء في الصيدلية، والتي تصل ما بين 100 و200 دينار عن كل وصفة، يقل ثمن أدويتها عن 2000 دينار. كما أن الدواء غير المعوض (الذي يحمل قسيمة حمراء)، لا يمنح مجانا بل يسدد ثمنه في الحين.
واشتكى موظفون وعاملون من تأخر تسليم بطاقات الشفاء، رغم إيداع ملفاتهم منذ سنة وسنتين، بسبب الأخطاء التي تقع في المعلومات الخاصة بالمؤمن اجتماعيا.