العمادة تطالب بمراجعة تعويضات الفحوصات ''إلزام الأطباء بوصف الأدوية الجنيسة للمرضى مساس بأخلاقيات المهنة''

 كشف رئيس العمادة الوطنية للأطباء، أمس، عن رفض شريحة الأطباء للتعويضات التي قرّرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بخصوص مستحقات الفحوصات بالنسبة للمتعاقدين مع صناديق الضمان، معتبرا إلزام الأطباء بوصف الأدوية الجنيسة أمرا مرفوضا، لأنه مساس بأخلاقيات المهنة .
وحسب الدكتور بقاط بركاني محمد، الذي أدلى بتصريح لـ الخبر أمس، فإن هذا الموضوع سيكون محور النقاش الذي سيتم تناوله خلال أشغال المجلس الوطني الذي ستعقده العمادة بعد غد الجمعة في ولاية بسكرة، حيث من المقرّر أن يُتوّج هذا الاجتماع بتصريح يؤكد مطالبنا، بمراجعة وزارة العمل لقيمة التعويضات التي قرّرتها بشكل انفرادي بالنسبة للأطباء المتعاقدين دون استشارتنا، والمحددة بـ600 دينار بالنسبة للفحوصات لدى الأطباء المتخصصين، و400 دينار بالنسبة لفحوصات الأطباء العامين، وهي التعويضات التي تعد مستحيلة من الناحية العملية .
والأخطر في المسألة، يضيف ذات المتحدث، التدابير التي فرضتها الوزارة الوصية على الأطباء الذين يوافقون على التعاقد، باعتبار أنها ألزمتهم بوصف الأدوية الجنيسة في الوصفات الطبية التي تمنح لمرضاهم، وذلك بهدف ترشيد النفقات، الأمر الذي يُعدّ أمرا غير قانوني ويضرب في الصميم أخلاقيات المهنة، لأنه مساس صارخ بحرية واستقلال الأداء الطبي .
وواصل المتحدث انتقاده بالقول إذا كان الأمر يتعلق بالنهج الذي قرّرته الوزارة، فلم يبق سوى أن تقوم مصالح هذه الأخيرة بكتابة الوصفات الطبية للمرضى بدلا منا، وتمنحها لنا لتوقيعها وانتهى الأمر . واستغرب بقاط عدم أخذ السلطات الوصية بالآراء الاستشارية التي تجنب انتقاد قرارات الإدارة حيث طلبنا مراجعة التعويضات التي تتعارض مع كرامة الطبيب منذ أزيد من سنة كاملة، إلا أنه لم تتم إعارة أي اهتمام لكلامنا، رغم أن كل المؤشرات الواقعية في صالحنا ، مضيفا بأن اختيار بسكرة لعقد اجتماع المجلس الوطني هو تكريم للراحل الدكتور خليل، أول رئيس لعمادة الأطباء الجزائريين.