العلاقة بين لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة والسلطة القضائية

خول المشرع الجزائري بموجب النصوص المنظمة للجنة ضبط السوق المالي عدة صلاحيات للـ(COSOB) تتراوح ببين سلطة اتخاذ القرار أي السلطة التنظيمية والفردية، بالإضافة إلى السلطة القمعية التأديبية من خلال تطبيق العقوبات المناسبة في حالة مخالفة الأعوان الاقتصاديين للقوانين والأنظمة. وفي المقابل أخضع المشرع أعمال هذه السلطة الضابطة للرقابة من طرف الجهات القضائية المختصة، وذلك تأكيدا لاستقلاليتها من جهة وتأكيدا لشرعية الوظائف التي تمارسها من جهة أخرى، فالأعمال الضبطية لا تكون شرعية إلا إذا كانت متطابقة مع النظام القانوني الذي يحكمها مع خضوعها لرقابة القضاء. وفي هذا السياق ظهر اتجاهين؛ أحدهما يؤكد على استقلالية (COSOB) مع نفي خضوعها لأية رقابة، وبالتالي تغليب فكرة تمتعها بالحصانة القضائية التي تعتبر شرط ضروري لضمان استقلاليتها. بينما الاتجاه الآخر يؤكد على أن خضوع (COSOB) للرقابة القضائية لا يتناقض مع خاصية استقلاليتها، بل على العكس فإن عدم خضوعها للرقابة هو ما يتناقض مع المبادئ الدستورية. كل ذلك يجعل من الصعب فهم طبيعة العلاقة المعقدة بين القضاء و(COSOB) وما إذا كانت مجرد توزيع جديد للاختصاصات في إطار الدور الجديد للدولة، خاصة وأن إنشاء (COSOB) إلى جانب باقي سلطات الضبط القطاعية الأخرى قد أعاد النظر في طبيعة ومجال اختصاص القاضي في المسائل الاقتصادية. وهذا ما يقود إلى طرح الإشكالية التالية: -ما هي حدود العلاقة بين لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة والسلطة القضائية؟