تهدف هذه الدراسة لمعالجة احدى إشكاليات تطبيق النظام المحاسبي المالي على أرض الواقع، في ظل العلاقة المحاسبية الضريبية الحالية (الاستقلالية)، من خلال عينة من المؤسسات الاقتصادية يتم دراسة مدى تقيدها بالمعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة، كوسيلة لتجسيد الاستقلالية بين القواعد المحاسبية والقواعد الضريبية. من خلاله توصلنا إلى أن معظم المؤسسات الاقتصادية عينة الدراسة لا تتقيد بالمعالجة المحاسبية للضرائب المؤجلة، والمؤسسات الملتزمة بذلك تواجه عدة إشكالات أهمها: تغيير القواعد الضريبية، تعدد الاختلافات المحاسبية الضريبية، مما يستدعي تكييف بعض القواعد الضريبية من طرف صناع القرار السياسي لتحقيق نوع من التوافق المحاسبي الضريبي.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بكاري بلخير - خبيطي خضير
المصدر : مجلة الباحث Volume 16, Numéro 16, Pages 245-252