العلاقات الشخصية والمصالح تتقدم على الكفاءة في فرز القوائم الأفالان يتنازل عن شرط 7 سنوات نضال لتحقيق النصاب النسوي

الاستثناء ضروري لتطبيق فحوى الدستور خاصة بالجنوب والمناطق الداخلية أكدت مصادر نيابية متطابقة لـ”الفجر”، أن حزب جبهة التحرير الوطني، قرر اللجوء للاستثناء في إعداد القوائم الانتخابية للتشريعات المقبلة، من خلال تجاوز شرط السبع سنوات عضوية المدون في القانون الأساسي للمشاركة في هذا النوع من الاستحقاقات، لتحقيق فحوى التعديل الدستوري الخاص بترقية التواجد النسوي في المجال السياسي، حيث لجأ الحزب  لهذا الإجراء بالجنوب والمناطق الداخلية على وجه الخصوص. وأكدت المصادر ذاتها أن الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، وأعضاء المكتب السياسي، قد أعطوا توجيهات في هذا  الصدد، لتجنب أي تأخر أو تهاون في تحقيق مطلب ترقية التواجد النسوي في المجالس المنتخبة، سيما وأنه ينبثق عن تعديل دستوري أجراه القاضي الأول في البلاد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يشغل منصب الرئيس الشرفي للحزب. وأرجعت المصادر ذاتها هذا الاستثناء إلى إلحاحية مطلب تحقيق فحوى القانون توسيع التواجد النسوي بالمجالس المنتخبة من جهة وقلة العرض أو الإمكانيات الخاصة بتحقيق هذا المطلب من جهة أخرى، مشيرة أن الولايات الشمالية والمدن الكبرى غير معنية بهذا الاستثناء وإنما هي تتعلق بالجنوب والولايات الداخلية. وواصلت المصادر ذاتها، أن هذا لا يعني أيضا أن تكون النسوة اللواتي يدرجن في القوائم الانتخابية الخاصة بالتشريعات المقبلة، غريبات عن الحزب، وإنما لابد من أن يكن يحملن اللون السياسي للأفلان، من خلال بطاقة الانخراط، وقد لجأ الحزب إلى تقليص السنوات حتى ثلاث سنوات بدل سبع، عندما تكون الشخصيات اللواتي يتم اختيارهن بالمحافظات ذات مستوى علمي أو يتمتعن بشعبية ويحظين بتقدير الوسط الذي ينحدرن منه حتى يتم التصويت عليهن وقت الاقتراع. وواصلت المصادر بأن الحزب سيلعب على وتر المناصفة لتحقيق نسبة الكوطة النسوية، من خلال دمج المناضلات اللواتي يتوفر فيهن الشرط أي سبع سنوات نضال فما فوق، وعنصر الكفاءة حتى لا تكون ممثلات الأفالان ذات نوعية. غير أن المصادر النيابية ذاتها، قالت إن موعد الحسم النهائي للقوائم سيكون على مستوى الجهاز المركزي، مرجعة  توظيف عوامل العلاقات الشخصية والمصالح، التي تربط بعض المترشحات بأعضاء نافذين في الجهاز المركزي للحزب، خاصة بعض أعضاء المكتب السياسي الذين يتمتعون بالحل والربط وسلطة القرار في إعداد وإخراج القوائم النهائية. وشرحت أن هناك اتفاقات مسبقة تبرم أحيانا بين ممثلي الحزب والمناضلات حتى يقمن بخدمة أجندة الأشخاص الذين أوصلوهن إلى قبة البرلمان، لكن تقول إن هذه تبقى استثناءات مرتبطة بطبيعة الأشخاص ونيتهم وليست قاعدة تعمم على الجميع، كما أنها تتصل بجميع التشكيلات وليست حكرا على الأفالان فقط. واستشهدت مصادرنا بالبرلمان المنتهية عهدته، حيث ضم مناضلين، بزناسية ورجال مال ورجالا ونساء مخلصين. شريفة عابد