العلاقات الجزائرية- الروسية استراتيجية في جميع المجالات

تم، أمس، بالعاصمة، التوقيع على برتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة لفدرالية روسيا والذي يؤسس لركائز تعاون مؤسساتي ثنائي "فعال وناجع" بين الجانبين.وقّع على هذا البرتوكول، كل من وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي والنائب العام لفدرالية روسيا، ايغور كراسنوف.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوّه وزير العدل حافظ الأختام بجودة العلاقات الجزائرية الروسية التي يصبغها الطابع الاستراتيجي، مؤكدا أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تولي عناية للتعاون الثنائي مع روسيا بدليل وتيرة ومستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وأبرزها زيارة رئيس الجمهورية إلى روسيا في جوان الفارط والتي كللت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين.
وأكد طبي أن التعاون في المجال القضائي هو "جزء لا يتجزأ من الحركية التي تشهدها العلاقات العميقة" بين الجزائر وروسيا، معبرا عن "ارتياحه لهذا الإنجاز (بروتكول التعاون) الذي يؤسّس لركائز تعاون مؤسّساتي فعّال وناجع".
وأوضح أن التعاون المؤسّساتي بين الجانبين يأتي مكمّلا للإطار الاتفاقي الساري لما يتضمنه من أحكام تخص تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافة أشكال الإجرام الخطير، لاسيما، كما أشار إليه الوزير، الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتبييض الأموال، وكذا جرائم الفساد والجرائم الالكترونية والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول المالية الرقمية ومكافحتها، والاتجار بالأشخاص والاتجار بالأعضاء وجرائم البيئة والتحويل غير الشرعي للأموال للخارج والتعاون من أجل استرداد الأموال المهربة.
وستكفل أشكال التعاون المسطرة بموجب هذا البروتكول -يضيف الوزير- الإلمام بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية في كلا البلدين فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى ذات الصلة، وهو الأمر الذي من شأنه "تنمية المورد البشري من خلال تعزيز القدرات لدى القضاة وإطارات البلدين" إلى جانب "الرفع من مستوى الأداء مع احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصلاحيات كل جهة".
وذكر الوزير بالمناسبة أن علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين تؤطرها الاتفاقية القضائية المتعلقة بالتعاون في المجال الجزائي الموقع عليها بالجزائر في اكتوبر2017، في انتظار -كما أضاف- "دخول اتفاقية تسليم المجرمين الموقّع عليها في روسيا في جوان الفارط حيز التنفيذ". كما أشار إلى أن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والجزائية الموقع عليها بالجزائر مع الاتحاد السوفياتي في فبراير 1982 "لاتزال سارية المفعول".
بدوره أبرز النائب العام لفدرالية روسيا "أن التعاون بين الجزائر وبلاده يعرف نموا في الكثير من المجالات"، مبرزا أنه تم الاتفاق بين الجانبين على "العمل المشترك لمكافحة الجريمة الخطيرة كالإرهاب والتهرب الضريبي والجريمة الرقمية".