الجزائر

العقيد "ولطاش شعيب" يؤكد أنه كان يدير مئات الملايين بأوامر شفوية



العقيد
شدد المتهم الرئيسي في قضية "تبديد أموال عمومية" العقيد "ولطاش شعيب" المدير السابق للوحدة الجوية للأمن الوطني في افتتاح جلسة المحاكمة بالغرفة الجزائية الثانية لدى مجلس قضاء بومرداس أمس بعد نفيه للتهم المنسوبة إليه على براءته و براءة كل المتهمين.وأكد ولطاش بأنه لم يقم رفقة المتهمين الأخرين في ذلك الوقت إلا ب"المهام المنوطة بهم و خدمة لوطنهم" من خلال انخراطهم و "بكل نزاهة" في البرنامج الشامل لعصرنة جهاز الأمن.وتجري محاكمة 25 متهما في قضية "تبديد أموال عمومية" بما فيها المتهم الرئيسي "ولطاش شعيب" بتهم تتعلق حسب قرار الإحالة ب"إبرام صفقات مخالفة للتشريع" و"إعطاء امتيازات للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"تبديد أموال عمومية" و"التزوير واستعمال المزور" و"المشاركة في التبديد والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام".و في رده على سؤال القاضي حول الهدف من قبوله ترؤس اللجنة التقنية التي كانت مكلفة بعصرنة جهاز الأمن دون وثيقة تعيين أكد بأن المدير العام السابق للأمن الوطني علي تونسي عينه شفويا بعدما لاحظ "العمل الجيد "الذي تم القيام به في مجال تزويد الجهاز بالمروحيات المزودة بالكاميرات.كما أكد في هذا الصدد بأنه كان "فعليا" يترأس هذه اللجنة التقنية و نظرا لعاملي" ضيق الوقت و ضرورة الإسراع" في إعداد برنامج و خطة تنفيذية لعصرنة جهاز الأمن الوطني لم يتم "منح الأهمية" إلى ضرورة البحث عن التعيين الكتابي لا للرئيس و لا لأعضاء اللجنة حسب أقوال ولطاش.و من هذا المنطلق يضيف ولطاش شرع في اقتناء العتاد و الأجهزة المتعلقة بالإعلام الألي مفندا بشكل قاطع "تعارض المصالح و تفضيله " بحكم منصبه مؤسسة "أي بي أم " التي كان يشغل فيها صهره "صاطور توفيق" منصب نائب الرئيس المدير العام بمنحها صفقتين عن طريق التراضي البسيط.وأكد في هذا الصدد بأن أحد المصنعين في مجال الإعلام الألي اللذين تقدما بالعروض رسميا هو الذي فاز بالصفقة( تضم اقتناء 2300 من المموجات و مستهلكات الإعلام الألي) و أسندها لموزعه الحصري بالجزائر مؤسسة " أي بي أم " بعد موافقة الإدارة العامة للأمن الوطني والوصاية نظرا لاستجابة الصفقة لدفتر الشروط والبطاقة التقنية وتوفر الموزع على شهادة الضمانات المطلوبة من الإدارة.و قال ولطاش في هذا الصدد بعد نفيه القاطع لأخذ فوائد من مختلف الصفقات التي أشرف عليها قال "قمت بأزيد من 100 صفقة رصد لها عشرات الملايين من الدولارات في إطار برنامج عصرنة جهاز الأمن الوطني ووقعت على رأي اللجنة التي كنت أترأسها و لم أرتكب أي مخالفة لقانون الصفقات العمومية".و من جهة أخري و بعدما فند المتهم الثاني في القضية يحياوي عبد المجيد كل التهم المنسوبة إليه نفي علمه بتعيينه على رأس اللجنة التقنية لعصرنة جهاز الأمن الوطني قائلا بعد مواجهته من القاضي بقرار التعيين الذي صدر في 22 ماي 2007 بأنه" لم يبلغ بتاتا" بذلك القرار. و ذكر أنه كان يقوم بمهامه كتقني ضمن اللجنة التي كانت حسبه تقوم ب"استشارات تقنية لفائدة الإدارة" التي تتخذ القرار استنادا إلى ذلك في منح الصفقة من عدمه.كما أكد في هذا الصدد بأن اللجنة التقنية وافقت على عروض مؤسسة " أي بي أم " لأنها مطابقة للمعايير و على هذا الأساس اكدت الإدارة رأي اللجنة التقنية وأقصت المؤسسة المنافسة الأخرى التي تقدمت بعروض لم تكن في مستوى دفتر الشروط .محمد ساميShare 0a href="http://twitter.com/share'text=العقيد "ولطاش شعيب" يؤكد أنه كان يدير مئات الملايين بأوامر شفوية&url=http://www.elayem.com/'p=4409" onclick="window.open(this.href, 'Post this On twitter', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,width=600,height=455');"Tweet 0Share 0a href="#" onclick="javascript:window.open('http://www.linkedin.com/shareArticle'mini=true&url=http://www.elayem.com/'p=4409&title=العقيد "ولطاش شعيب" يؤكد أنه كان يدير مئات الملايين بأوامر شفوية&source=http://www.elayem.com', , 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,height=455,width=600');return false;"Share 0a href="http://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/'media=http://www.elayem.com/wp-content/uploads/2015/05/العقيد-ولطاش.jpg& url=http://www.elayem.com/'p=4409& is_video=false&description=العقيد "ولطاش شعيب" يؤكد أنه كان يدير مئات الملايين بأوامر شفوية" onclick="javascript:window.open(this.href, '_blank', 'menubar=no,toolbar=no,resizable=no,scrollbars=no,height=455,width=600');return false;"Share 0




سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)