العقوبة التأديبية بين السلطة التقديرية لصاحب العمل وضمان محاكمة عادلة للعامل

إن المؤسسة هي اتحاد الوسائل والإنسان لتحقيق أهداف محددة . وتظهر في شكل مجتمع مصغر يحتاج إلى نظام والى سلطات . ويكون صاحب العمل فيها هو المخول الوحيد لمعرفة مصلحتها وليس لغيره أن يتدخل في ذلك أو يحل محله . فسلطة الإدارة تسمح له باتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير المؤسسة وإعطاء الأوامر والتعليمات للعمال الخاضعين له، وتعطيه حق ممارسة السلطة التأديبية على العمال ومن ثم حق معاقبتهم عند الحاجة على أي تصرف يراه مخلا بالتزاماتهم. وتهدف هذه الدراسة الى الموازنة بين سلطة صاحب العمل في معاقبة العامل الذي ارتكب خطأ تأديبيا كسلطة تقديرية يستمدها من السلطة التنظيمية لمؤسسته والسلطة التأديبية لعماله من جهة، وضمان تحقيق محاكمة عادلة له من جهة أخرى. وهذا انطلاقا من مبدأ أنه لا يمكن تقييد الحقوق والحريات الفردية للعمال إلا ما كان منه مبررا بطبيعة المهام المسندة لهم أو ما يتناسب مع الهدف المنشود من عملهم . وعليه نحاول الإجابة على التساؤلين : ما مدى اتساع السلطة التأديبية لصاحب العمل ؟ وهل يمكن لصاحب العمل استعمال سلطته التأديبية بكل حرية ودون قيود؟