العقار الصناعي.. حجر الزاوية في البناء الاقتصادي

رئيس الجمهورية حريص على وضع الآلة الإنتاجية في الرواق الأنسبالشفافية في توزيع العقار ودرء مفاسد البيروقراطية.. رهان النّجاح
استرجاع العقارات غير المستغلّة تثمين للقاعدة الصناعية
إنّ عملية توفير العقار الاقتصادي عبر تطهير فضاءاته من المستثمرين الوهميين والسماسرة، وتهيئة مناطق صناعية جديدة في مختلف مناطق الوطن، أصبحت حتمية ترتكز عليها رؤية رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي، والعقار الصناعي حلقة متينة وقاعدة الصلبة، يتوخّى منها توسيع النسيج المؤسّساتي عبر كامل التراب الوطني، عقب اتخاذ مختلف التدابير وتقديم التحفيزات الجاذبة للاستثمار، ما أدّى إلى بروز بيئة مستقطبة وتنافسية.
إنّ تبلور التصوّر، مهّد الاكتمال للعمل على ملف العقار، خاصّة أنّ خطوات تنظيمه الجيد وتحسين عملية استغلاله، وفق معايير وأطر واضحة، بعد وضوح التصوّر أمام الإرادة القائمة، من أجل فرض الشفافية على عملية توزيعه، وتعزيز عملية تسييره رقميا وهو ما ينتظر أن يفرز واقعا جديدا يكون منطلقا واثقا نحو التأسيس للاقتصاد الجديد.
العقار الاقتصادي يتواجد في صلب اهتمامات السلطات العمومية، وبه يستكمل مسار الإصلاح والتقويم، فهو "القاطرة القاعدية" التي تقود إلى تجسيد الخطط التنموية الطموحة، ومن أجل ذلك صار رهان إنجاز خارطة للعقار الاقتصادي، انشغالا يتقاسمه جميع الفاعلين في هذا الحقل، وهدفا محوريا بوصفه قاعدة ضرورية لتثبيت برنامج تكثيف النسيج الاقتصادي وتوزيع الرأسمال الاستثماري، من خلال بلوغ مرحلة تحقيق الشفافية في توزيعه والدقّة في تسييره.
وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، لتحرّك هذا الملف تجاه تفعيل استغلال العقار الاقتصادي بالشكل المطلوب، وتلبية انشغالات كلّ المهتمين بالاستثمار.