العفو الدولية تنتقد منح المبادرة الخليجية حصانة له صالح يركب ”طوق النجاة” واليمنيون يتعهدون بملاحقته

انتقدت منظمة العفو الدولية منح الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح وآخرين معه حصانة من الملاحقة القضائية، مقابل تخليه عن منصبه وفقا للمبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية اليمنية، وقالت ”إن ذلك يوجه صفعة قوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان”. جاء ذلك فى بيان للقائم بأعمال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، نقله المركز الإعلامي لحزب التجمع اليمني للإصلاح ”الإخوان المسلمون أكبر أحزاب المعارضة عضو تحالف اللقاء المشترك”. وقال لوثر فى بيان المنظمة، ”إن بند الحصانة لصالح وأعوانه في اتفاق نقل السلطة سدد لكمةً قوية إلى جهود مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان عما قاموا به من أفعال، وذلك من خلال تضمين الاتفاق بنودا تعرقل إجراء أي تحقيقات أو مقاضاة تطال كبار المسؤولين في نظام صالح. وأضاف المسؤول الدولي ”من شأن الحصانة أن تفضى إلى الإفلات من العقاب؛ بل إنها تحول دون تحقيق العدالة، وتحرم الضحايا وذويهم من كشف الحقائق والحصول على التعويضات بشكل كامل”، وطالب فيليب لوثر اليمن بالالتزام بموجب القانون الإنساني الدولي، بما فى ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، الذى يقتضى شمول أى شخص فى التحقيقات ومقاضاته حيثما توفرت أدلة كافية يؤخذ بها لإدانته بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون والاتفاقية. وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنها دعت فى وقت سابق إلى جانب مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ ”إجراء تحقيق دولي مستقل فى انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة فى اليمن”.  ووقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في العاصمة السعودية الرياض مساء الأربعاء الماضي على اتفاق يقضي بنقل سلطاته لنائبه في مسعى لانهاء الأزمة السياسية الجارية في اليمن منذ نحو 10 أشهر إثر احتجاجات متواصلة طالبت بتنحي صالح واسقاط نظامه. بينما أكد شباب الثورة اليمنية على أنهم عازمون على ملاحقة صالح دوليا على الجرائم التي ارتكبها في حقهم، كما أوضح شباب الثورة أنهم يرفضون رفضا قاطعا الضمانات التى تمنحها دول الخليج لـعلي صالح بعدم الملاحقات القضائية، مشيرا إلى أن الساحات اليمنية تثور غضبا رفضا للحصانات والضمانات رغم أن الوضع يشير إلى أن عبد الله صالح وشركاءه تورطوا في قتل المتظاهرين وسيحاكمون على ذلك، على حد تعبيره. علال. م/ الوكالات