العفو الدولية تحث المغرب على "وقف التعذيب" في السجون

حثت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد لها السلطات المغربية على وقف التعذيب في سجونها.وورد في تقرير المنظمة الذي رصد 173 حالة تعذيب في أربع سنوات أن من "أشكال التعذيب المتبعة في المغرب إيهام الضحايا بالغرق والعنف الجنسي".وقالت المنظمة إن قوات الأمن "تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المنهكة والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجنسي وأساليب تعذيب أخرى بهدف انتزاع اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين والمعارضين".وأضاف التقرير أن حالات التعذيب المزعوم وقعت بين عامي 2010 و2014. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر في مؤتمر صحفي في الرباط "القانون المغربي يحظر التعذيب لكننا لاحظنا هوة واسعة بين القانون والممارسات".وقالت المنظمة في تقريرها إن بعض الذين يتقدمون بشكاوى حول تعرضهم للتعذيب يعرضون أنفسهم "لمزيد من الاضطهاد بتهم تقديم تبليغ كاذب والوشاية الكاذبة". واعترضت الحكومة المغربية على محتوى التقرير وكذلك على المنهج الذي اتبعته منظمة العفو الدولية في وضعه.وقالت في بيان إن هناك تحيزا في وضع التقرير الذي اتضح منه وجود صلات بين بعض الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير وممثلي منظمة العفو الدولية.ويواجه عبد اللطيف حموشي رئيس مديرية حماية التراب الوطني "وكالة المخابرات المغربية" دعاوى قضائية في فرنسا حول تعذيب أقامها نشطاء من المغرب.وحاولت السلطات الفرنسية استجوابه العام الماضي عندما كان في زيارة لباريس مما أدى لنشوب خلاف بين البلدين. وقد عين الملك محمد السادس حموشي رئيسا لإدارة الأمن الوطني.