العطل المرضية والوصفات الطبية تحت المجهر بداية من 2017

الحكومة توفر 50 مليار دج سنويا على حساب صحة المواطنبخوف وترقب كبيرين ينتظر الجزائريون تطبيق مشروع قانون المالية 2017، والذي يحمل بين طياته الكثير من البنود والمواد المجحفة في حقه، والتي تحتم عليه شد الحزام للتأقلم مع الإجراءات التقشفية التي تنوي الحكومة تطبيقها لتعويض مداخيل الجباية النفطية، بما في ذلك ما يتعلق بالضمان الاجتماعي الذي يبدو أنه سيساهم في رفع العجز عن الميزانية بما قيمته 50 مليار دج سنويا من خلال تضييق مصاريف الصندوق، ما ينعكس سلبا على صحة المواطن البسيط.في محاولة منها لتغطية جزء من عجز الموازنة، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون المالية 2017 إلى تدارك الوضع المالي من خلال تطبيق إجراءات تقشفية منها رفع أسعار الوقود للعام الثاني على التوالي، وخفض مخصصات التحويلات الاجتماعية الموجهة لدعم الصحة والإسكان والمواد الغذائية الأساسية، حيث قامت باستحداث عقود نجاعة من أجل تعويض الأدوية، من خلال تقليص من فاتورة الاستيراد، المراقبة الصارمة للشهادات المرضية، ولمطالب التعويض من وصفات طبية موضوعة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، لهدف واحد متمثل في ترشيد نفقات الصندوق، بما يؤثر على التوازنات المالية للضمان الاجتماعي وفاتورة الواردات. وتهدف عقود النجاعة المقترحة في إطار مشروع قانون المالية 2017 إلى تسهيل التسويات المالية المنصفة بين هيئات الضمان الاجتماعي والشركات الصيدلانية متعددة الجنسيات لصالح المؤمن ومن دون اللجوء الى مصاريف عديمة الفائدة بالنسبة للضمان الاجتماعي.ومن المنتظر أن يسمح مثل هذا الإجراء بتحقيق اقتصاد بقيمة 50 مليار دج سنويا، أو ما يعادل 500 مليون دولار سنويا على المدى المتوسط أما على المدى البعيد، فهي ستسمح بتفادي مخاطر "الانزلاقات" في النفقات الصيدلانية الوطنية المرتبطة "بالابتكارات العلاجية" باهظة الكلفة، والتي تعرف ارتفاعا متواصلا سواء على المستوى الدولي أو الوطني. ومن جهة أخرى يقترح النص اجراءات تهدف الى تعزيز الرقابة على تحويل العملة الصعبة، فهو يلزم المؤسسات الأجنبية المستقرة بالجزائر، والتي تقوم بعمليات تحويل كثيرة نحو كيانات مستقرة خارج البلاد بالالتزام بنظام محاسبي تحليلي.رسوم جديدة على المواد الصيدلانيةتقترح حكومة سلال تدابير جديدة في مشروع قانون المالية 2017، تهدف إلى تشجيع المنتوج المحلي من جهة وضبط الواردات من جهة أخرى أو إحلالها، خاصة تلك التي تعتبر كمالية أو أدوية باهظة الكلفة، حيث سيتم رفع تسعيرات الحقوق المتصلة بطلب تسجيل المواد الصيدلانية وتحويل طبيعة بعض الحقوق، حيث يتم رفع الرسوم من 500 ألف إلى مليون دج بالنسبة لتسجيل المنتجات الصيدلانية المصنفة بأنها كمالية ومستوردة، ومن 300 ألف دج إلى 600 ألف دج لتسجيل منتجات صيدلانية لتسجيل منتجات صيدلانية ضرورية ولكنها مستوردة، قررت السلطات العمومية في سياق التزامات الجزائر في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تطبيق مبدأ المساواة من خلال فرض الرسم على الاستهلاك الداخلي على عدد من المنتجات الصناعية المحلية، بعد أن نص قانون مالية 2016 على فرض هذا الرسم على المنتوجات ذاتها المصنعة في دول الاتحاد الأوروبي.ومن جهة أخرى، يتضمن مشروع قانون المالية 2017 عدة إجراءات ترمي إلى تشجيع الانتساب إلى الضمان الاجتماعي بالموازاة مع جعل مصاريف صناديق الضمان الاجتماعي أكثر عقلانية. ويقترح في هذا الصدد التمديد إلى غاية نهاية 2016 كآخر أجل لتحسين وضعية المستخدمين مع الغاء عقوبة الحبس بالنسبة لعدم التصريح بالمستخدمين.