العضــــــــوية في المجلــــــــــــــس الدستــــــــــــــــوري الجزائـــــــــــــري (على ضوء التعديل الدستوري 2016)

أضحت الرقابة على دستورية القوانين أحد أهم الوسائل التي تنص عليها الدساتير لضمان عدم مخالفة القوانين لنصوصها، فقد أسندت الدساتير الجزائرية مهمة دراسة دستورية القوانين إلى المجلس الدستوري، والذي يمتلك بمقتضاها هذا الأخير صلاحية الحكم بعدم دستورية أي نص لا يطابق الدستور كجزاء دستوري لمخالفة مضمون الوثيقة الأسمى في الدولة. ومنحت حق المشاركة في تشكيله واختيار أعضائه للسلطات الثلاث في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية بالتساوي -أربع أعضاء لكل سلطة-ونظرا لمدى تأثير العضوية في المجلس الدستوري الجزائري على عمله فقد تم تحديد شروط العضوية وخصائصها منذ أول نشاءة للمجلس الدستوري بعد أحدات أكتوبر 1988، إلا أن التعديل الدستوري لسنه 2016 جاء بالعديد من التغيرات تدعيما لمهام المجلس الدستوري في مراقبة مدى دستورية القوانين خاصة ومراقبة الانتخابات ... وإرضاء للعديد من للأصوات المطالبة بذلك.