العصيان المدني يتوسع في محافظات مصر مرسي يعدّل تواريخ الانتخابات والقوى السياسية تدعو للتأجيل

اجتاحت حالة من الجدل الشارع السياسي في مصر، عقب تحديد الرئيس محمد مرسي تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي كانت مقررة في ال27 من شهر أفريل المقبل، وهي التواريخ التي تتضارب مع أعياد المسيحيين، الذين اعتبروا اختيار هذه الأيام بمثابة إقصاء لهم من ممارسة حقهم في المشاركة في العملية الانتخابية. ولتخفيف حدة الغضب لدى الأقباط، خاصة مع اتساع رقعة العصيان المدني في المحافظات المصرية، أعلنت الرئاسة المصرية عن تغيير أيام الانتخابات، حيث من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى في ال22 من أفريل، على أن تجتمع اللجنة العليا للانتخابات اليوم لتحديد المواعيد النهائية. وفي الأثناء، دعا المرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية، الدكتور محمد البرادعي، القيادي البارز في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، إلى مقاطعة الاستحقاق الانتخابي، قائلا إن محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان وهشاشة مفاصل الدولة، قبل التوصل إلى توافق وطني، هو أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالا، وهي الدعوة التي وصفتها جماعة الإخوان المسلمين، بأنها هروب من الاختبار الشعبي، ورغبة في تولي سلطة تنفيذية دون تفويض ديمقراطي.
ويرى نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفي، أن دعوة الرئيس مرسي للانتخابات جاءت مستعجلة، ولم يتم دراستها بالشكل الكافي، ولم يتم التوافق مع مختلف القوى السياسية، لافتا إلى أن الحزب لم يحدد بعد موقفه النهائي من الانتخابات، وأنه سيعقد اجتماعا اليوم لأخذ قرار المشاركة من عدمه. وفي تعليقه على اتساع دعوات العصيان المدني، يقول المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، في تصريح ل''الخبر''، ''هذه الدعوات ستعود بالسلب على المواطن البسيط، والنظام الحاكم لن يتضرر، خاصة في ظل غلاء الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي، وبالتالي سيدفع المواطن فاتورة هذه الدعوات التي عمّقت الأزمات''، ويؤكد المتحدث على أنه لا سبيل للخروج من هذه الأزمة، إلا بالتقاء الفرقاء السياسيين على مائدة حوار وطني جاد، له ضمانات محددة، لأن العصيان المدني سيعقّد الأمور أكثر.
في حين اعتبر فؤاء بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، أن قرار الدعوة لانتخابات، جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا على أن الحزب لم يحدد موقفه من الانتخابات، موضحا ل''الخبر'': ''المشاركة في الانتخابات توجب علينا أن نجري حسابات دقيقة، بالتنسيق مع جبهة الإنقاذ الوطني، وقد قررنا أن لا نأخذ القرار منفردين، وكنا نتمنى أن تستجيب مؤسسة الرئاسة لمطالبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، قبل مفاجأتنا بتحديد تواريخ الانتخابات التي عدّلتها لاحقا، لتعارضها مع أعياد الأقباط''.
من جهته، أعلن المستشار عبد الله فتحي، المتحدث باسم نادي قضاة مصر، في حديث مع ''الخبر''، أن نادي القضاة لم يحسم موقفه النهائي من الإشراف على الانتخابات من عدمه، وأن هذا الأمر موضوع مناقشة وتدارس.