العريض يعتبر أن تونس صارت في مأمن من عودة الاستبداد السياسي

في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية
اعتبر رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أمس الثلاثاء، أن بلاده صارت في مأمن من عودة الاستبداد السياسي. وقال العريض، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر أمس: "أنا أعتبر أن تونس صارت في مأمن من عودة الاستبداد السياسي ولا يمكن لأي من كان أن يعيد الديكتاتورية لتونس"،
إلا أنه تساءل "هل تونس في مأمن من ديكتاتورية من داخل الشعب وليس من السياسيين؟ إنما من طبقة أو فئة أو مذهب سياسي، ما زلنا نحتاج للعمل في هذا الاتجاه"، وتابع "تعرفون أن الحرية ليست فقط سياسية، بل يجب أن يكون المواطن متشبعا بكيفية احترام حرية الآخر في إطار أخلاقي وفى إطار الهوية العربية الإسلامية، العيش المشترك والقوانين المحترمة للحريات وإذا لم يتشبع الإنسان بهذه الحرية داخل المجتمع يمكن أن تنتهك الحقوق ويمكن أن تعيش المرأة وضعا استبداديا داخل المجتمع". وتعهد رئيس الحكومة التونسية بمزيد من الحزم والصرامة إزاء كل أنواع التجاوزات، سواء أكانت فردية أو جماعية. وأكد أن الكلام عن فشل حكومة حمادي الجبالي التي سبقت حكومته "مبالغ فيه جدا جدا". وبشأن الهجوم الذي وقع سبتمبر على السفارة الأمريكية واغتيال المعارض شكري بلعيد، قال إن هذين الحدثين كانا كالزلزال بالنسبة لمؤسسة الأمن. وحول أولويات الدولة، قال العريض "نريد التقدم بخطى أقوى وأسرع وأشد بخصوص كل ما يتعلق بتحقيق هيبة الدولة وهيبة المواطن واسترجاع الدولة لحرمتها وإعلاء القانون فوق الجميع". وأضاف "أنا أعرف أن هذه المهمة صعبة وأعرف الكثيرين الذين تحت عنوان حقوق الإنسان يكبلون عمل الوحدات الأمنية وعمل القضاء وعمل الإعلام، لكني مصمم والحكومة التي معي على أن أدفع بأقصى جهدي في هذا الخط".