العديد من الحالات هي في الحقيقة اختفاء طوعي

قال وزير العدل، حافظ الأختام السيد الطيب لوح إن معظم حالات اختطاف الأطفال تم فيها إيقاف الفاعل في وقت سريع ومتابعته ومحاكمته وأن الجهات القضائية أصدرت ضد مرتكبي هذه الجرائم عقوبات صارمة، وصلت إلى الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا، مؤكدا ضرورة التمييز بين الاختفاء والاختطاف، كون العديد من الحالات التي تقدم على أنها حالات اختطاف بمفهوم قانون العقوبات هي في حقيقة الأمر حالات اختفاء طوعي ينعدم فيها الطابع الجزائي وتعود أسبابها إلى ظروف عائلية أو مدرسية أو غيرها.الوزير قال في رده على سؤال كتابي للنائب حسن عريبي، إنه إلى جانب مراجعة الإطار التشريعي والعمل التحسيسي الجاري من طرف القطاعات المعنية، عملت الحكومة على وضع مخطط وطني عملياتي للتبليغ عن الاختطاف، تم إعداده تحت إشراف وزارة العدل، ويشارك في تنفيذه 11 قطاعا لكل منها مهمة يؤديها في إطاره، وهو المخطط الذي سيسمح بزيادة فعالية التحريات في حالات الاختطاف، من خلال إشراك مختلف الوسائل (إعلانات، ملصقات، إذاعة محلية وقنوات تلفزيونية...) لجمع شهادات أو معلومات تفيد المحققين وتسمح بإنقاذ الطفل المختطف.كما أشار إلى أنه بفضل المجهوادات التي سخرتها الدولة، تم إحباط العديد من محاولات الاختطاف وقدم مرتكبوها أمام العدالة التي اقتصت بصرامة لضحاياها.لوح أضاف أن الحكومة أولت عناية خاصة لقضايا اختطاف الأطفال، فعلى المستوى التشريعي، تم في سنة 2015 سن قانون خاص لحماية الطفل، تضمن أحكاما وقائية وتدابير تتماشى والمعايير الدولية، كما تمت مراجعة قانون العقوبات بموجب القانون رقم 01-14 المؤرخ في 4 فيفري 2014، الذي شدد العقوبة بالنسبة لمرتكبي جرائم الاختطاف ونص على عقوبات تصل إلى الإعدام في حالة اقتران الاختطاف بجناية أخرى كالتعذيب أو العنف الجنسي أو طلب الفدية أو إذا ترتبت عنها الوفاة.