العدالة والتنمية تنتقد الحكومة في مراقبة وجهة الميزانيات السنوية

ربط حزب جبهة العدالة والتنمية الفساد الحاصل بقطاع الرياضة ومختف القطاعات بالسياسة الفاشلة للحكومة في الاحتراف وتمويلها للأندية دون مراقبة أو محاسبة، وهو ما نتج عنه حدوث خروقات وتجاوزات وهو ما يتطلب استحداث هيئة من مختلف القطاعات الوزارية لمحاصرة ظاهرة الفساد المتنامي بقطاع الشباب والرياضة ولخدمة قطاع الرياضة، واعتبرت جبهة العدالة والتنمية المشاكل الحاصلة في القطاعات ومؤسسات الدولة ناجمة عن عدم تطبيق القوانين وترى أن التسيير الراشد يقتضي آليات لتطبيقه لأنه يقتصر على القدرة على تحمل المسؤوليات، جاء ذلك في مداخلة للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم وتطوير التكوين والأنشطة البدنية والرياضية، الذي عرضه وزير الشباب والرياضة، محمد تهمي، أمس على نواب البرلمان وقال بن خلاف أن الرياضة إضافة لكونها ترويج عن النفس، وتعارف بين بني الإنسان في داخل الأوطان و خارجها، فقد أصبحت ودون منازع جبهة لإبراز السيادة وتمثيل الدول لا تقل أهمية عن دور الدبلوماسية، والتفوق التكنولوجي والتقدم المدني وأصبحت أيضا مجالا للاستثمار المالي والاقتصادي والسياحي والثقافي، وحسب المتحدث فان الكثير من الدول عملت على تطوير هذا الميدان و استثمرت فيه و جنت ثمارها، فهل كان للجزائر شيء من هذا؟ وقال أن الواقع الذي نعيشه يجيب عن هذا التساؤل، وببساطة لم نواصل العمل بشكل دائم ومستمر لعملية الإصلاح والتطور والاستثمار، وهو ما جعل النتائج المتحصل عليها دون مستوى الإمكانيات و الأغلفة المالية الموجهة لخدمة ذات القطاع، وذكر أن مشروع القانون المعروف للنقاش والإثراء والذي تضمن تعديلات أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني، يستجيب في مجمله إلى متطلبات المرحلة إذا ما طبق، إلا أن تحفظات بشأنه قائمة، منها، أن تحديد مدة سنة واحدة كحد أقصى لتطبيق هذا القانون بعد صدور النصوص التطبيقية كلام لا معنى له، على اعتبار أن المشرع الجزائري تعود بإرجاع كثيرا من المواد إلى التنظيم كي لا يصدرها أصلا، وإذا صدرت عادة ما يكون الهدف منها هو إفراغ النص الذي صادق عليه البرلمان من محتواه، وأضاف بن خلاف أن التسيير الراشد لقطاع الشباب والرياضة يقتضي آليات لتطبيقه لأنه يقتصر على مدرسة ومدرب دون فهم لمعايير وقواعد التكوين مع إيجاد الهياكل الاستشارية اللازمة مثل المرصد الوطني للرياضة مع تنصيب كل هيأته لإيجاد التنسيق الحقيقي بين القطاعات، و هذا لا يتأتى إلا باستحداث هيئة تشرف عليها الوزارة مع مساهمة الوزارات المعنية، فتح حساب واحد لدى كل مؤسسة بنكية وهناك فرق لها أكثر من10 حسابات، وخاصة فريق مولودية الجزائر الذي يحوز على 14 حساب، هناك لاعبون يتقاضون أموالا ضخمة وليس لهم كشف الراتب، بل لا يسدون حق الخزينة العمومية من الضرائب، وغير مؤمنون أصلا، والأندية المحترفة لا تدفع سنتيما واحد لمصالح الضمان الاجتماعي ومصالح الضرائب، ما جعل هذه الأندية في وضعية غير قانونية، وهذا أمام تواطؤ الجميع وعلى رأسهم السلطة لأنها لا تراقب وجهة الأموال المقدمة للأندية، وهو أدى إلى ظهور بارونات في قطاع الرياضة على غرار البارونات الأخرى التي استغلت غياب مراقبة الأموال الضخمة المتدفقة في الوسط الرياضي.
م.بوالوارت