العدالة مصير كل من تسول له نفسه تزوير العملية الانتخابية

اكد المكلف بالاتصال على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، علي دراع، أول أمس بالجزائر، ان الحديث عن تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة هو "وهم" و ان العدالة ستكون مصير كل من تسول له نفسه "التدخل" او "تزوير" العملية الانتخابية.و قال دراع خلال ندوة صحفية على هامش يوم تكويني نظمته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في فائدة القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية على المستوى الوطني، أن عملية التحضير للرئاسيات المقبلة متواصلة بطريقة "جيدة" و "محكمة" عن طريق وسائل الإعلام الآلي و التكنولوجيات الحديثة، و هذا "لسد الطريق على كل من تخول له نفسه اللجوء الى التزوير في هاته الانتخابات".وأضاف المسؤول ان "الأصوات التي تدعي ان النظام يساند مترشحا على حساب آخر أو أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفضل مترشحا على آخر هو وهم اصبح من الماضي"، مضيفا ان "كل مسؤول تسول له نفسه مساندة مترشح أو التدخل او تزوير العملية الانتخابية ما عليه الا النظر الى المحاكمات التي تجرى هاته الأيام لمسؤولين سابقين و انه سيلقى نفس المصير في حالة المساس بالعملية الانتخابية".واكد دراع ان كلامه يخص المسؤولين بصفة مباشرة عن تنظيم العملية الانتخابية و كذلك المسؤولين من إدارات أخرى، مذكرا ان "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و مصالحها هي الوحيدة المخولة بتنظيم و مراقبة هاته العملية".وشدد المسؤول، في نفس السياق، ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي "اتخذت من الشفافية مبدأ لها لن تقبل أي عملية تزوير في الانتخابات"، مشيرا الى أنها "قريبة من كل المترشحين خلال حملتهم الانتخابية لضمان نجاح تجمعاتهم، لكنها ستكون بعيدة كل البعد عن أي مترشح يوم الاقتراع و أن الصناديق وحدها من تقرر".وبخصوص اليوم التكويني في فائدة القضاة الذين سيشرفون على العملية الانتخابية على المستوى الوطني، قال السيد دراع أنه ثالث تكوين تنظمه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد ذلك الذي كان لفائدة المسؤولين الولائيين و البلديين عن الحملة الانتخابية التابعين لها ثم الذي نظمته لصالح مندوبيها وممثليها المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية وتصويت الجالية الجزائرية بالخارج.
وأضاف المسؤول ان هذا التكوين يتم كذلك عن طريق تقنية التحاضر عن بعد يتابعه كل القضاة المعنيين بالعملية الانتخابية على المستوى الوطني و يؤطره على المستوى المركزي قضاة مختصون في العملية الانتخابية يقدمون تفاصيل إجراء العملية الانتخابية وكتابة المحاضر ودراسة الطعون على باقي زملائهم في كل القطر الوطني. من جهة أخرى، وبخصوص المناظرة التي سيتم تنظيمها غدا الجمعة بين المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية، رد السيد دراع انها ستكون منقولة مباشرة من قبل التلفزيون الوطني الجزائري الذي يسهر على الجانب التقني لتنظيمها و كذا من قبل كل القنوات الخاصة الوطنية في نفس الوقت، مؤكدا انه سيتم تنشيطها من طرف صحفيين من وسائل إعلام عمومية و خاصة و ان زمن تدخل المترشحين سيتم تقسيمه بصورة آلية و متساوية بينهم. وأضاف المسؤول ان هاته العملية هي الأولى من نوعها قبيل الانتخابات في الجزائر و ستسمح للشعب الجزائري "ان يكون الحكم بين المترشحين"، مذكرا ان عملية الاقتراع ستنطلق يوم السبت بالنسبة للجالية الوطنية في المهجر و 72 ساعة قبل يوم الاقتراع الوطني بالنسبة للمكاتب المتنقلة الخاصة بالبدو الرحل على المستوى الوطني. للتذكير، أشرف على هذا اليوم التكويني، الذي جرى بمقر السلطة، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بحضور إطارات و مسؤولي السلطة و كذا القضاة المؤطرين، حيث تم إبراز أهم الميكانيزمات التي ستعتمد عليها السلطة خلال الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر وكذا اهم الاجراءات التي يجب اتباعها لإثبات شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. وبالمناسبة، شدد شرفي لدى افتتاحه لأشغال هذا اليوم التكويني امام القضاة، على "ضرورة السهر على تطبيق القانون و صيانة الأمانة التي ستكون مفتاح الفرج الذي يتطلع اليه الشعب الجزائري"، داعيا القضاة الى طلب و الاستفسار عن كل الإجراءات و الوثائق القانونية التي ستضمن "حسن سير العملية الانتخابية و إيصال صوت الشعب بكل امانة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و هذا للإعلان عن رئيس جمهورية يكون قد اختير بكل حرية من طرف المنتخبين".