العدالة تفصل في قضية مديرية التربية بالبويرة أحكام بالسجن والبراءة لـ34 متهما بالاختلاس

 أصدرت، أمس، المحكمة الابتدائية بالبويرة، أحكما بالسجن ضد مدير التربية والأمين العام السابقين و10 متهمين آخرين تراوحت بين 6 أشهر حبسا غير نافذ و3 سنوات حبسا نافذ وبرأت 14 متهما آخر من التهم الموجهة لهم.
الأحكام صدرت عقب الجلسة الماراطونية التي شهدتها قاعة الجلسات لمحكمة البويرة يوم 31 جانفي الماضي، حيث مثل أمامها 34 متهما وجهت لهم النيابة تهما ذات صلة بما بات يعرف بملف مديرية التربية. وبعد المداولة سلطت هيئة المحكمة أحكاما في حق البعض وبرأت آخرين، حيث أدانت المدير والأمين العام السابقين بثلاث سنوات حبسا نافذا بعدما وجهت لهم تهم ارتكاب جنح الاختلاس وسوء استغلال الوظيفة والغدر وسلطت عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق رئيس مصلحة الدراسة والامتحانات السابق ورئيس مكتب وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار في حق كل متهم، وعام حبسا نافذا في حق ثلاثة موظفين آخرين، في حين سلطت عقوبة عام حبسا غير نافذ في حق 4 متهمين و 6أشهر غير نافذة ضد متورط آخر، وبرأت ساحة رئيسي مصلحة البناء والتجهيز والمالية والوسائل والأمين العام للاتحادية الولائية للأعمال المتممة للمدرسة ورئيس مصلحة الموظفين السابق و10 متهمين آخرين جلهم موظفين في المديرية.
وفي رد فعل أولي أكد كل المدانين بأن الأحكام صدمتهم وأنهم سيستأنفون الأحكام لدى مجلس القضاء، كما أكد لنا بعضهم بأنهم راحوا ضحية تنفيذهم لأوامر المسؤولين الشفوية، وهي الطريقة المعمولة بها في كافة مستويات الإدارة الجزائرية.