العدالة تفتح ملف العثور على أعضاء مبتورة داخل مقبرة الزفزاف

حياة بودينارأنهت غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة ، الجدل الدائر حول المسؤول عن رمي أعضاء مبتورة داخل مقبرة بسكيكدة ، وإن كان الأمر يتعلق بجريمة أم لا، حيث قررت نقل الملف للمحاكمة من أجل الاستماع لجميع الأطراف قصد تحديد المسؤوليات.وكانت النيابة قد استأنفت قرار انتفاء وجه الدعوى ،بعد الجدل الكبير الدائر بين مدير مصحة خاصة بسكيكدة والبلدية ، حيث اعتبر صاحب المصحة أن البلدية من تسبب في القضية على اعتبار أنها تتأخر في إصدار قرارات لدفن أعضاء المرضى المبتورة ، ولأن تواجدها داخل العيادة ليس قانونيا فوجب التخلص منها ، حيث تم الاتفاق مع حارس مقبرة متقاعد تولى عملية دفن الأعضاء المبتور، القضية التي انكشفت بعد العثور على الأعضاء مرمية داخل المقبرة ، ما اعتبر تهديدا للصحة العامة ، وعلى أساسها حولت فرقة الدرك الوطني بسكيكدة ملف القضية بعد انتهاء التحقيقات إلى الجهات القضائية.و بينت التحقيقات التي باشرتها الفرقة مع مدير المصحة و المراقب العام بها و بلدية سكيكدة و حارس المقبرة بأن هذا الأخير، رغم خروجه على التقاعد في 2014 إلا أنه واصل نشاطه في نقل الأعضاء المبتورة من المصحة و دفنها بالمقبرة مقابل مبالغ مالية .وذكرت مصادر عليمة أن العيادة الخاصة راسلت مرارا بلدية سكيكدة من أجل منحها التراخيص اللازمة لإجراء العملية بطريقة قانونية ، لكن تأخر التصاريح أدى إلى ظهور المشكلة التي كانت وما تزال حديث الرأي العام على اعتبار أنها تشكل خطرا على صحة المواطنين.