العدالة تعيد فتح التحقيق في القضية ضياع 9 ملايير في قرصنة 6 آلاف خط هاتفي بالعاصمة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، بإعادة فتح التحقيق في ملابسات قضية تورّط سبعة أشخاص بالوكالة التجارية لحسين داي، في قرصنة ستة آلاف خط هاتفي ثابت، كبّدت خزينة
شركة اتصالات الجزائر خسائر قدرت بتسعة ملايير سنتيم.
 حركت القضية إثر شكوى تقدم بها المتهمون لدى نيابة محكمة حسين داي ضد قاضي التحقيق والمفتشين باتصالات الجزائر، المكلفين بالتحقيق في القرصنة، يتهمون الأول بـ''عدم إجراء خبرة تقنية تحدد مسؤوليات متهمين سنة ''2004، فيما اتهم الطرف الثاني بـ''إخفاء معطيات خطيرة في القضية تمس بأشخاص آخرين لم يتم ذكرهم فيها، ما أدى إلى تحويل القضية عن مسارها''.
وفي هذا الصدد، باشرت فصيلة مكافحة الفساد بأمن ولاية الجزائر، نهاية الشهر الماضي، في الاستماع إلى أقوال المشتكين من أجل تقصي الحقائق بخصوص الشكوى التي أودعوها والاستماع إلى أقوالهم وتمسكهم ''باتهام مفتش شركة اتصالات الجزائر، بالتحايل على العدالة من خلال تقريره''. وأمام هذه المستجدات الجديدة في القضية، قررت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إعادة فتح التحقيق في ملف إهدار 9 ملايير سنتيم من طرف الوكالة التجارية لمركز حسين داي، بعد ثبوت جريمة قرصنة 6 آلاف خط هاتفي ثابت منذ سنة 2004 وذلك بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية، وحددت تاريخ 19 جانفي الجاري موعد عقد جلسة المحاكمة.  وفي هذا السياق، تم توجيه تهمة ارتكاب جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية واستعمال وسائل الدولة لأغراض شخصية والتزوير واستعماله ضد 7 إطارات بالوكالة، يتصدرهم المدير العام. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2004، بناء على تقرير أعدته المفتشية الجهوية لاتصالات الجزائر، حول خروق وتجاوزات قام بها إطارات وعمال الوكالة بالتواطؤ مع تجار استعملوا خطوطا مقرصنة لفترة طويلة، مغتنمين تحول نظام العمل في اتصالات الجزائر من النظام الكلاسيكي القديم إلى تعميم نظام الإعلام الآلي المسمى''غايا''، حيث لم تراع إدارة المؤسسة تلك المرحلة الانتقالية، ما أدى إلى توقيف إصدار البيانات ووثائق محاسباتية، على أن يتم تحويل العمل بها تلقائيا في نظام الإعلام الآلي.
وفي تصريح لـ''الخبر''، قال عبدالحكيم كرشوش، مدير الوكالة التجارية لحسين داي: ''إن قرصنة الخطوط الهاتفية مرده إلى الأعمال التخريبية التي قام بها الإرهابيون في تلك الفترة، بالإضافة إلى الضبابية التي ميزت تسيير الوكالة بعد الانتقال من النظام الكلاسيكي إلى نظام ''غايا''، زيادة على التعليمة التي أطلقتها المديرية العامة لاتصالات الجزائر مباشرة بعد زلزال 21 ماي 2003، والتي تنص على عدم قطع الخطوط المواطنين إلى إشعار آخر، ما زاد الفوضى في التسيير''. وأضاف كرشوش الذي يعتبر نفسه ضحية في القضية، أن هذه الأخيرة ''كلفته خمس سنوات سجنا، فقد خلالها بصره وأصيب بمرض السكري والقصور الكلوي وأمراض مزمنة أخرى''، كما يؤكد بأنه''تم اتهامه بأفعال تعود وقائعها لما بعد تحويله من إدارة الوكالة التجارية لحسين داي إلى الحراش في أواخر سبتمبر .''2003 ويشار إلى أن محكمة الجنايات كانت قد سلطت ضد المتهمين عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ومتهمين آخرين بعامين حبسا موقوف النفاذ على أساس تهمة المشاركة في التبديد، مع إلزام جميع المتهمين بأن يدفعوا متضامنين مبلغ 9 ملايير سنتيم، كما تم تسريح المتهمين في القضية من العمل بعد اجتماع المجلس التأديبي، رغم أن الحكم لم يكن نهائيا ولايزال محل نقض من قبل المحكمة العليا.