العدالة تستدعي شهود اقتحام منزل السيناتور زروقي مناصب الشغل مفتوحة فقط في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي :

استدعى وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، السيناتور عبد القادر زروقي، أول أمس، لسماعه في الشكوى التي تقدم بها بخصوص تعرض مسكنه للاقتحام، يوم الجمعة 19 سبتمبر الماضي وقت الصلاة، من طرف مجهولين.
وأكد السيناتور، المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، أنه قدم لوكيل الجمهورية جردا بالمسروقات التي سلبها مقتحمو منزله في غيابه، منها وثائق تخص بعض الصفقات العمومية التي رفع بشأنها دعوى قضائية منذ سنة أمام النائب العام لدى مجلس قضاء غليزان، إضافة إلى بعض ''الأغراض الشخصية، منها سلسلة ذهبية وكذا وثائق عائلية، وهذا للتمويه بأن الاقتحام كان بغرض السرقة''.
وقدمت للسيد وكيل الجمهورية أسماء من يشتبه فيهم بتنفيذ العملية وكذلك شهود''. وعلمت ''الخبر'' أن وكيل الجمهورية استمع، أمس، لأحد الشهود الذين رأوا مقتحمي منزل السيناتور، علما أن مصالح الأمن الولائي لغليزان، لم تستمع إلا لحارس المنزل، وهذا بعد أن باشرت التحقيق في قضية الاقتحام يوم السبت 20 سبتمبر الماضي.
وموازاة مع هذا، تواصل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية غليزان الاستماع إلى المنتخبين البلديين وعدد من موظفي وإطارات الإدارة المحلية، فيما يخص قضية ''احتكار شركة تجارية واحدة لتموين جميع بلديات الولاية''.
ومن جهة أخرى، نفى السيناتور عبد القادر زروقي أن يكون الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد أصدر في حقه قرارا بالإقصاء من الحزب، على خلاف ما تم تداوله الأسبوع ما قبل الماضي، عندما تنقل بلخادم ''على جناح السرعة'' إلى ولاية غليزان بعد نشر الجرائد تصريحات السيناتور زروقي حول ما أسماه ب''عصابة الوالي''، وتناولها قضايا الفساد واستعمال النفوذ في الولاية.